علاقة مصر بالسعودية ليست علاقة اختيارية لكنها علاقة ارتباطية تصل إلى حد الإلزام!

لماذا؟ ليس من قبيل المشاعر أو الرغبات لكنها علاقة ضرورية واستراتيجية تخدم المصالح العليا للبلدين على حد سواء.

يمثل التعداد السكانى للبلدين ثلث سكان العالم العربى، والناتج القومى لهما أكثر من 55٪ من الناتج القومى العربى.

توجد لدى المملكة الطاقة ورأس المال، ويوجد لدى مصر الموقع الاستراتيجى والموارد البشرية.

تمتلك السعودية أكبر أسراب من القاذفات والمقاتلات، وتمتلك مصر أكبر قدرة على التعبئة للقوات.

أمن البحر الأحمر، الذى يضم سواحل البلدين، يحتاج بالدرجة الأولى إلى السلاحين البحريين المصرى والسعودى، وأثبتت المناورات البحرية السنوية «مرجان» أهمية التعاون البحرى بينهما.

يؤثر مضيق باب المندب على منافذ تصدير النفط السعودى، وعلى مخارج ومداخل قناة السويس القديمة والجديدة.

الأمن القومى للبلدين يتأثر سلباً أو إيجاباً بطبيعة النظام السياسى الذى يحكم فى القاهرة أو الرياض.

التنسيق السياسى على أرفع مستوى أثبت أهميته فى 4 حالات فى التاريخ المعاصر وهى:

1- حرب أكتوبر 1973 فى تسليح السعودية للجيش المصرى، وقرار قطع النفط.

2- حرب تحرير الكويت وقيام القوات المصرية بالقتال على تلك الجبهة والغطاء السياسى الذى أعطته مصر لهذه الحرب.

3- الدعم السعودى لثورة 30 يونيو 2013 وموقف الرياض الدولى الداعم للنظام المصرى الجديد.

4- مشاركة مصر فى تحالف «عاصفة الحزم» فى اليمن، وفى التحالف الإسلامى الجديد.

وثبت أيضاً أن الخلاف المصرى - السعودى يضر بالأمن القومى العربى أثناء خلاف الرئيس جمال عبدالناصر مع الملك فيصل، وعقب القطيعة العربية لمصر عقب زيارة «السادات» للقدس.

الآن التجارب علمتنا أن تعاون البلدين يؤدى إلى منافع عظمى، وخلافهما يؤدى إلى أضرار كبرى.

وبطبيعة الحال، فإن مسألة «التطابق» فى السياسات هى حالة شبه مستحيلة تاريخياً فلم يحدث أن اتفق حليف مع الآخر بشكل متطابق مثل علاقات واشنطن بباريس وقت الرئيس ديجول، أو خلافات واشنطن مع لندن فى عهد الزعيم تشرشل.

الدول الذكية الواعية تقوم بالحرص على ما لديها من عناصر اتفاق والحوار المحترم حول ما لا يتفقان عليه.

هذه علاقة صنعها التاريخ وفرضتها الجغرافيا وتضغط عليها -دائماً- المصالح المشتركة.