يد صانع القرار الأمريكى اليوم مهتزة وضعيفة ومرتبكة! السؤال: لماذا هذا؟ هناك عدة أزمات يعود إليها هذا الأمر، الأزمة الأولى أزمة الاقتصاد الأمريكى الذى يعانى من حجم دين يبلغ 16 تريليون دولار، وانخفاض ملحوظ فى حركة المستهلك المحلى الأمريكى وهو العنصر الرئيسى فى دفع حركة الاقتصاد الوطنى الأمريكى. الأزمة الثانية هى أزمة ضعف الإدارة السياسية لحكم «أوباما»، بسبب سطوة الحزب الجمهورى المعارض فى المجلس التشريعى، مما أصبح يشكل قوة معطلة لأى قرارات كبرى لـ«أوباما»، مثل تعطل الموازنة العامة للدولة، وقانون إصلاح الرعاية الصحية، وقدرة الرئيس على تمويل أى عمليات عسكرية خارجية. أما الأزمة الثالثة فهى أزمة جهل إدارة «أوباما» بحقيقة التغييرات الكبرى فى العالم، واستمرار التعامل الدولى على أساس أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت رئيسة مجلس إدارة العالم فى زمن فقدت فيه هذه السيطرة المنفردة. اليوم تصعد الصين كقوة اقتصادية عملاقة ومؤثرة، بما فى ذلك سطوتها على الاقتصاد الأمريكى بعدما أصبحت المشترى الأول الأجنبى لسندات الحكومة الأمريكية. واليوم أيضاً تتحرك روسيا الاتحادية استراتيجياً واقتصادياً بشكل يهدد سياسات الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة تجاه القضايا الدولية مثل كوريا الشمالية وإيران وسوريا. اليوم أثبتت روسيا عسكرياً أنها قادرة على التأثير المباشر على الأرض فى ملف الأزمة الأوكرانية بشكل فعال مقابل ضعف شديد لرد الفعل الأمريكى. ونظرة واحدة متفحصة للميزان العسكرى بين روسيا وأوكرانيا تكفى لمعرفة أن أى صراع عسكرى محسوم سلفاً لصالح روسيا. تمتلك روسيا 760 ألف مقاتل، مقابل 160 ألف أوكرانى، وتمتلك 4500 طائرة مقابل 1200 طائرة مقاتلة أوكرانية، و15 ألف مدرعة مقابل 1500 مدرعة أوكرانية، ويبلغ الإنفاق العسكرى الروسى 37 ضعفاً للإنفاق العسكرى الأوكرانى. وفى حال أى تدخل عسكرى لحلف الأطلنطى، فإن الجغرافيا السياسية من ناحية الحدود المتسعة المشتركة بين روسيا وأوكرانيا وقرب خطوط الإمداد والتموين البرية والنهرية هى لصالح روسيا. من الواضح أن «بوتين» يعرف بالضبط مدى قوته وحدودها ويقوم الآن باستخدامها لآخر مدى بلا هوادة.