وزارة الداخلية فى أى وقت، وفى أى نظام سياسى، هى دائماً أداة حفظ الأمن، وتطبيق القانون، وإحدى القوى السيادية التى يعطيها الدستور والقانون استخدام العنف ضد أى خروج عن القانون، وفق معايير معروفة. وما زلنا -حتى هذه اللحظة- نخلط ما بين أى خلاف لأى قوى مع أى نظام وتحويله إلى خلاف مع مشروع الدولة.

اختلف كما شئت مع أى حكومة وأى وزارة وأى وزير وأى سياسة، لكن لا تختلف على سلامة وبقاء مشروع الدولة.

الدولة هى الأرض والشعب والوطن والنظام، وسقوطها يعنى الفوضى المؤدية إلى التقسيم. ودون أن أحاول أن أثبت أى حقائق، دعونا نعود إلى مأساة وكارثة إسقاط وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة فى يناير 2011، وما عانيناه، وما زلنا نعانيه، من ارتدادات هذا الحدث المخيف والخطير.

ما زلنا نذكر حالة الفراغ الأمنى المرعبة التى عاشتها البلاد، وما زلنا نذكر قيام المواطنين بعمل لجان شعبية لحماية ممتلكاتهم، ونذكر أنه لم يكن فى شوارع القاهرة جندى أو صف ضابط أو أمين شرطة بزيه الرسمى، ونذكر أن آلاف السيارات تمت سرقتها، ونذكر أن عشرات آلاف من الأفدنة تم التعدى عليها وتجريفها.

هل نسينا كل ذلك؟

هل نسينا ملايين قطع السلاح التى اخترقت الحدود، وملايين حبوب «الترامادول» التى انتشرت بين أيدى شبابنا؟

هل نسينا أن شوارع القاهرة الرئيسية كانت مقسّمة بجدران أسمنتية وأسلاك شائكة؟

هل نسينا محاولة الاستيلاء على مجمع التحرير ومحاولة سرقة المتحف المصرى وحرق الجمعية الجغرافية، وحصار مبنى الحكومة ومجلس الشعب؟

هل نسينا احتلال إدارات بعض الوزارات والاعتداء البدنى على كبار المسئولين؟

سقوط الداخلية، يعنى سقوط الأمن، وسقوط الأمن يعنى سقوط سيادة الدولة.

سقوط الأمن يعنى دعوة مفتوحة للفوضى، ويعنى توقف السياحة وهروب الاستثمارات وانهيار الاقتصاد.

أعرف أن هناك من سيقول لى إننى أستخدم كل ما سبق «فزاعةً» لإخافة الذين ينتقدون أخطاء النظام.

أعود وأكرر للمرة المليون الآتى:

1 - المعارضة جزء أساسى من أى نظام محترم، شريطة العمل عبر القنوات الشرعية، وبما يتفق مع نص وروح القانون.

2 - حق التظاهر وحق الاحتجاج، يضمنه القانون، لكن وفق القواعد المنظمة لهذا الأمر.

3 - لا يوجد من هو فوق المساءلة فى حال التجاوز أو الخطأ، شريطة أن يكون قد أخطأ بالفعل وأن تكون هناك أدلة حقيقية وليست مختلقة أو مزورة.

4 - جهاز الداخلية مثله مثل كل أجهزة الدولة، يسعى بقوة من أجل أن يتعافى، خصوصاً بعد ما حدث له منذ يناير 2011 وحتى يونيو 2013، والخطأ فيه وارد.

5 - هل هناك أخطاء يرتكبها البعض؟ نعم هناك، وواجبنا جميعاً العمل على تصويبها من أجل تطوير عمل هذا الجهاز الحيوى والمهم.

إننى أفضل أن تبقى الداخلية تمارس عملها بقوة، حتى لو أخطأ البعض، على أن يتم التآمر عليها وإسقاطها أو تعطيل دورها.

اليد المرتعشة واليد الثقيلة، كلتاهما ضد أمن البلاد والعباد.

الذى يحب هذا الوطن بإخلاص، يسعى بنزاهة للإصلاح والسعى بشجاعة وعن حق فى كشف الأخطاء. والذى يحب هذا الوطن يحافظ بكل ما أوتى من قوة على أداة حفظ الأمن فى البلاد من الجرائم والمؤامرات ومحاولات التخريب. باختصار، نكشف الأخطاء بهدف الإصلاح نعم، لكن أن نتآمر لإسقاط حراس الوطن فألف لا.