اقترب الخطر بشدة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأصبح الرجل على حافة أن يوجه له اتهام رسمى بارتكاب أخطاء فادحة يعاقب عليها القانون الأمريكى أثناء فترة حملته الرئاسية.

وفى الولايات المتحدة والدول الديمقراطية المحترمة لا يقال «لقد تم إغلاق ملف الأخطاء لأن المسئول أصبح فى مقعد الرئاسة أو الوزارة وعفا الله عما سلف».

فى هذه الدول لا يضيع الحق بالتقادم ولا تسقط الخطيئة الأخلاقية أو السياسية بمرور الزمن أو تحت مظلة حماية المنصب.

الخطأ خطأ. والجريمة فى حق الوطن أو المواطنين لا تهاون ولا تسامح فيها.

ويبدو أن الخطر قد اقترب حينما بدأ الإعلان عن أولى نتائج تحقيقات اللجنة المستقلة التى كونها المدعى العام منذ 10 أشهر برئاسة «موللين»، الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالية الـ«إف بى آى»، وجاء فى التقرير أن «بول مانافورت»، مدير الحملة الرئاسية لدونالد ترامب، ومساعده «ريك جيتس»، قاما بممارسة أخطاء مالية وإجراء اتصالات شخصية مع مسئولين وأمنيين روس أثناء الحملة الانتخابية.

وقد مثل «مانافورت» و«جيتس» أمام محكمة استئناف اتحادية فى واشطن بعدما استجابا لطلب لجنة التحقيق بتسليم نفسيهما للسلطات من أجل المثول للمحاكمة.

وفى حالة ثبوت أى من الاتهامات الموجهة لهما يمكن أن يعاقبا بأحكام تصل غالباً إلى 20 عاماً من السجن.

ويهدف روبرت موللين، رئيس لجنة التحقيق، إلى التعقب والتحرى والتدقيق مع كل فريق عمل ترامب لكى يصل إلى الإجابة عن السؤال الخطير والكبير وهو: «هل كان دونالد ترامب شخصياً متورطاً بشكل مباشر وصريح فى هذه الجرائم؟».

الأمر المؤكد أنه فى أفضل الحالات بالنسبة لدونالد ترامب أنه إذا لم يضطر إلى الاستقالة حتى لا يعزل فإنه سيبقى رئيساً ضعيفاً محاصراً بالفضائح والاتهامات حتى نهاية فترة رئاسته الأولى، إن وصل إلى نهايتها.