انسحاب مصر من اللجنة الخاصة بمياه النيل المتعلقة بآثار سد النهضة الإثيوبى على حصة مصر فى المياه، هو مسألة تدعو إلى القلق الشديد وتدق ناقوس الخطر.

ويلاحظ أن تطورات هذا الملف تؤشر لمجموعة من الحقائق المخيفة التى لا تخفى على أحد، وهى:

أولاً: رفض السودان وإثيوبيا ملاحظات الشركة الفنية الاستشارية التى تحذر من آثار فنية لهذا السد على دول مجرى نهر النيل رغم أن هناك موافقة صريحة من حكومتى الخرطوم وأديس أبابا على الاحتكام إلى التقرير الفنى للشركة الفرنسية.

ثانياً: غموض شديد فى الموقف السودانى، الذى يمارس سياسات شريرة تجاه مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013، وأهمها ترك الحدود السودانية مصدراً لتهريب السلاح إلى مصر، وإعادة إثارة ملف حلايب وشلاتين، واتهام مصر بدعم وتمويل دولة جنوب السودان ضد نظام البشير.

ثالثاً: زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى إلى الدوحة رداً على زيارة الأمير تميم لبلاده منذ أشهر، وتوقيع اتفاقيات تعاون اقتصادى هى أقرب إلى الشراء السياسى لذمة وضمير وسياسات الحكم فى إثيوبيا عن كونها اتفاقات قائمة على المصالح المشتركة.

وليس غريباً أن تتزامن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى للدوحة قبيل أيام معدودة من إفشال اجتماع اللجنة المصرية الإثيوبية السودانية.

يبدو أن الخرطوم وأديس أبابا قد اختارتا الصفقة القطرية بدلاً من مراعاة المصلحة الاستراتيجية التى تربطهما مع مصر منذ قديم الأزل.

هذا الاختيار الخاطئ والمشبوه سوف ينتهى بهما إلى نهاية تراجيدية عاجلاً أو آجلاً، لأن درس السياسة الأول هو أنك قد تنجح فى تغيير التاريخ، ولكن ليس الجغرافيا!