كيف يمكن تحقيق أكبر قدر من أمن الوطن والمواطن فى ظل أكبر قدر من العدالة مع الالتزام بنصوص وروح القانون؟

معضلة الأمن فى ظل القانون فى زمن الإرهاب تعتبر إشكالية كبرى تواجه كافة أنظمة الحكم من أعتى الديمقراطيات إلى أبشع أنواع الحكم الشمولى والاستبداد بكافة أنواعه.

هذه المعضلة عادت وظهرت على سطح مناقشات الرأى العام الأمريكى بعد التفجيرات الأخيرة فى نيويورك ونيوجيرسى عقب القبض على المتهم الوحيد بهذه التفجيرات وهو مواطن متجنس بالجنسية الأمريكية من أصل أفغانى ويدين بالإسلام.

قال دونالد ترامب، المرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية، إن الإصرار على تطبيق قواعد العدالة وحرفية القانون فى المحاكم الأمريكية فيه إضعاف للعدالة الناجزة المطلوبة ويعطى فرصة للإرهابيين لاستغلال ثغرات فى القانون للإفلات من العقوبة التى يستحقونها.

وعاد «ترامب» يقول فى سخرية: إن هذا الإرهابى المسلم الذى هدد حياة مواطنين أبرياء وأصاب 29 منهم يتمتع الآن بغرفة فى مستشفى كبير للعلاج، وسوف يعامل معاملة مريض خمس نجوم، وسوف يعالجه أفضل الأطباء، بل إنه سوف يتاح له أن يختار وجباته الغذائية بطريقة «خدمة الغرف الفندقية»!

وعاد يقول: «لا بد من انتزاع المعلومات منه بأسرع وقت، ومحاكمته فوراً حتى لا يفلت من القصاص الشديد».

وكأن «ترامب» يريد أن يقول إنه فى مواجهة عنف الإرهابيين لا بد من عنف مضاد من الدولة، وفى كل تهديد لأمن الوطن والمواطنين لا بد من سياسة اليد الثقيلة التى تستثنى قواعد القانون.

وحينما سألوا عمدة نيوجيرسى وهو يقف أمام مسرح الأحداث عن رأيه، قال الرجل تعقيباً على كلام «ترامب»: «أنا أختلف معه، لا بد من الالتزام بقواعد القانون مهما كانت التهديدات الأمنية، ومهما زادت جرائم الإرهاب».

هذه المعضلة هى قضية القضايا التى ستحدد مزاج الرأى العام الأمريكى وهو يشاهد مناظرات هيلارى كلينتون ودونالد ترامب.

فى مصر نحن لا نناقش هذه المسألة بتلك الموضوعية والعلمية التى يطرحها الفرقاء فى المجتمع الأمريكى.