فوز حزب أردوغان بنتيجة «الاستفتاء» الخاص أساساً بتحول النظام البرلمانى إلى نظام رئاسى يكرس سلطات رئيس الجمهورية يعطى أكثر من إشارة سياسية.

الإشارة الأولى أنه بالرغم من الفوز -مبدئياً- بنسبة تزيد أو تقل عن فارق مئوى بواحد ونصف فى المائة سوف يتم تأكيدها رسمياً بعد 12 يوماً عند الفرز النهائى، فإن ذلك لا يعنى فوزاً مريحاً لأنصار الاختيار الرئاسى.

كانت توقعات أنصار هذا التيار أن يكون الفوز ما بين 60 و65٪ من أصوات الناخبين.

إذاً الذين يعارضون ثبت أنهم ليسوا بأقلية.

الإشارة الثانية أن مدن تركيا الثلاث الأساسية «أنقرة، وإسطنبول، وإزمير»، صوّت معظم ناخبيها مع «لا» وليس مع «نعم».

الإشارة الثالثة أن الاتحاد الأوروبى تابع بقلق تعليقات المعارضة التركية التى تحدثت عن أخطاء وتجاوزات فى إعلان النتائج الأولية لعمليات الفرز.

إذاً، فى نهاية الأمر، انتصر التيار الرئاسى على التيار البرلمانى، أو بالأصح انتصر تيار الحزب الحاكم على تيار أحزاب المعارضة، ودخلت تركيا مرحلة جديدة بعد أكثر من 90 عاماً من نظام أسسه كمال أتاتورك.

هنا يبقى السؤال عن حقيقة موقف المؤسسة العسكرية التى كانت لمدة 90 عاماً مؤسسة فوق السلطات تمنع وتمنح السلطة لمن تريد.

هذه المؤسسة ضعفت كثيراً فى الآونة الأخيرة طوال فترة حكم حزب أردوغان، وتأثرت سمعتها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة.

هنا يأتى السؤال الأخير: هل انتقلت سلطة «الجيش الكمالى» إلى السلطان العثمانى الجديد رجب طيب أردوغان بشكل فعلى ودستورى؟ وهل هذه بداية لحكم مدنى ديمقراطى أم حكم مدنى استبدادى؟

المصدر : صحيفة الوطن