لأنه عام شديد الصعوبة اقتصادياً فإنه -بالتداعى- يخلق ضغوطاً اجتماعية هائلة على طبقات المجتمع، مما يشكل تهديداً دائماً ومباشراً على الحكم والحكومة.

إنه قانون أبدى وأزلى أثبت نفسه فى كل حالات الإصلاح الاقتصادى الذى يخلق صعوبات قاسية على الناس.

لا أحد، ولا طبقة، فى أى مكان أو زمان تعشق الحكومة التى تفرض عليها أعباء جديدة أو تنزع عنهم موازنات دعم كانت تخفف عنهم أسعار السلع الأساسية والخدمات العامة.

لا أحد فى العالم يحب الطبيب الذى يعطيه دواءً مُراً أو يخلع له ضرس العقل أو يبتر له إحدى قدميه!

إنه «إصلاح الضرورة» وإلا فهو الموت البطىء.

المهم، والأهم أن نصبر ونتحمله.

فى ظل ذلك المناخ وتلك الظروف يُتوقع أن يشهد العام تجاذبات قد تصل إلى حالة الصراع مع العديد من جماعات القوى والمصالح المؤثرة فى البلاد.

ما زال ملف علاوات وبدلات الأطباء لم يُحسم، وها هى نقابة المعلمين تناقش أجور المعلمين المتدنية، وما زالت نقابات العمال والفنيين والمهندسين تتحدث عن الحد الأدنى للأجور.

وما زالت جماعات المصالح مثل منتجى الأدوية، ومنتجى الدواجن، وغرف التجارة والصناعة والسياحة تدخل فى مناقشات مع الحكومة حول الآثار السلبية التى تعرضت لها نتيجة تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية.

كل ذلك يجعل الرئيس والحكومة والبرلمان والقضاء فى حالة انشغال فى محاولات تضميد الجراح وإطفاء الحرائق والبحث عن تسويات للأزمات الضاغطة.

إنها الشهور الأصعب فى تاريخ الإصلاح فى مصر.

وأكثر ما يمكن أن يزعج الحكم فى مصر فى تلك الأشهر هو محاولات بعض القوى السياسية تسخين الأمور وتأليب الأوضاع ضد الحكومة بهدف استغلالها لإثبات إخفاقها فى تحقيق الإصلاح المنشود.

كل ذلك يحدث فى عالم يعانى من تباطؤ اقتصادى، وارتفاع فى أسعار السلع الغذائية الأساسية، وعدم استقرار فى أسعار الطاقة، ومنطقة مضطربة إقليمياً، وحالة إرهاب تكفيرى بلا ضمير، وعرب بلا مشروع، ومؤامرات لا تنتهى!!

المصدر:صحيفة الوطن