قرار الحكومة أمس الأول بالموافقة على نصوص وملاحق الاتفاق المصرى - السعودى بإعادة جزيرتى تيران وصنافير إلى الإدارة السعودية يقطع الشك باليقين على كثير من الافتراءات التى نالت الحكم والدولة فى مصر والسعودية.

وجاء فى القرار الذى أصدرته الحكومة أنها سوف ترسله إلى البرلمان لمناقشته والموافقة عليه.

ولا يخفى على الجميع أن العلاقات المصرية - السعودية فى أدنى حالاتها منذ قرار مقاطعة مصر عربياً عقب قمة بغداد عام 1979.

ويمكن تفسير ذلك لأسباب موضوعية ظاهرة هى الموقف المصرى من سوريا واليمن وإيران، ولأسباب باطنة يقال إنها ترجع إلى أسباب شخصية لها علاقة بالكيمياء البشرية بين بعض الشخصيات الفاعلة فى البلدين.

المخيف والمحزن والمخزى أن وسائل التواصل الاجتماعى امتلأت بطابور خامس من الطرفين يسعى إلى الإساءة إلى مصر والسعودية على حد سواء لتأجيج حدة الخلاف.

قيل إن مصر أرسلت قوات إلى سوريا كى تقاتل بجانب قوات الأسد!

وقيل إن مصر أرسلت سلاحاً إلى المتمردين الحوثيين!

وقيل أيضاً إن البحرية المصرية التى تعمل منذ بدء حرب اليمن أمام خليج عدن وباب المندب سمحت لسفن تجارية إيرانية بنقل السلاح للحوثيين.

وقيل أيضاً إن مصر تظاهرت بالموافقة على إعادة تيران وصنافير عند زيارة الملك سلمان لمصر من أجل الحصول على بقية المساعدات السعودية ثم تآمرت لتعطيل تسليم الجزيرتين من خلال تمثيلية اللجوء إلى القضاء لتعطيل أو إلغاء المسألة كلها!

وقيل إن السعودية تريد السيطرة على مصر وفرض قرارات بغرض معاقبتها من خلال إيقاف شحنات أرامكو لمصر.

وقيل وكتب أن السعودية سوف تمنع المصريين من تجديد عقودهم فى المملكة وسوف تفرض عليهم - دون سواهم - رسوماً مالية وغرامات على تحويلاتهم لمصر!

وقيل وكتب كل ما يسىء للبلدين.

إن الجفاء بين مصر والسعودية هو ضربة قاصمة فى قلب العمل العربى المشترك وهو هدية تاريخية لكل من إيران وإسرائيل وتركيا التى تسعى كل منهما لقتل أى مشروع عربى.

فلنكن على مستوى المسئولية ونتوقف عن الكذب مؤقتاً.

المصدر : صحيفة الوطن