لأول مرة منذ عام 2014 يصبح ملف «اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية» أمراً قابلاً للنقاش والطرح داخل المؤسسات الأمريكية الرسمية.

ويقود هذا الاتجاه مايكل فلين، مستشار الأمن القومى الأمريكى بإدارة «ترامب»، الذى يدعمه تيار فى «الكونجرس» من 3 نواب يتزعمهم السيناتور الجمهورى تيد كروز.

وينسجم هذا القرار مع مبدأ «ترامب» فى المواجهة الساخنة مع جميع التنظيمات الدينية الإرهابية، وفى مقدمتها «داعش» وجماعة الإخوان.

يخطئ من يعتقد أن مجرد التصريح بهذا الأمر يعنى أنه أصبح أمراً واقعاً، أو تحول إلى قرار تنفيذى ملزم.

إن إثبات صفة الإرهاب على أى جماعة أو منظمة وفق القانون الأمريكى هو مسار طويل ومعقد، ويخضع مبدئياً إلى 3 قواعد أساسية حاكمة، فيما إذا ما كان الموضوع ذاته قابلاً للمناقشة أم لا، هى:

1- أن المنظمة غير أمريكية.

2- أن تكون متورطة بالدلائل والإثبات فى أعمال إرهابية.

3- أن يكون نشاطها هنا مهدداً للأمن القومى الأمريكى.

ووفق تصريحات مدير جهاز الـ«إف.بى.آى»، «مولين» فإن جماعة الإخوان لديها سجل من تمويل وتشجيع وتنفيذ لأعمال إرهابية.

وجاء تصريح وزير الخارجية الجديد «تيللرسون» بأن «جماعة الإخوان تقود الفكر الإسلامى المتطرف فى المنطقة».

كل ما سبق له مسارات سياسية، وتشريعية، وقانونية طويلة معقدة، وهو يخضع لعدة اعتبارات دقيقة هى:

1- أن صدور التشريع يضع علاقات واشنطن مع تركيا وتونس فى خطر شديد.

2- أن صدور التشريع سيجعل كل مَن يؤيد الجماعة من الأمريكيين العرب أو المسلمين داخل الولايات المتحدة تحت طائلة القانون.

3- فى الوقت الحالى بدأت جماعات إسلامية، تتقدمها منظمة «كير» الإسلامية، تحذير الإدارة الأمريكية من مخاطر هذا القرار الذى يجعل واشنطن فى دائرة العداء لقوى الإسلام السياسى فى العالم.

4- يزور واشنطن هذه الأيام شخصيات وجماعات متعاطفة مع الإخوان تقوم بجهود مضنية لإقناع «النواب والشيوخ» بمخاطر قرار اعتبار الجماعة إرهابية.

العبرة فى هذا القرار مَن يُقنع الإدارة والكونجرس بأن الجماعة إرهابية أم حركة سلمية سياسية؟!

المصدر : صحيفة الوطن