دخل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى نفق خطير، وهو نفق الاتصالات المسبقة المشبوهة بين فريقه الرئاسى مع أجهزة الأمن والإدارة الروسية، فى مرحلة ما قبل حسم سباق الرئاسة الأمريكية.

والخطأ الذى أدخله هذا النفق هو تلك الرسالة الرسمية القصيرة التى بلغ عدد سطورها 15 سطراً، والتى أرسلها إلى «كومى»، مدير جهاز المباحث الفيدرالية، المعروف باسم «إف بى آى» يبلغه فيها بعزله الفورى من جميع مهام منصبه.

هذا القرار أقام الدنيا ولم يقعدها منذ صدوره للأسباب التالية:

أولاً: أن هذا القرار يأتى فى الوقت الذى حققت فيه الـ«إف بى آى» فى تورط كبار موظفى حملة «ترامب» الرئاسية، وعلى رأسهم مستشاره السابق لشئون الأمن القومى «فلين» وعلاقته المشبوهة بالروس والأتراك.

ومما زاد «الطين بلة» أن إدارة «أوباما» أبلغت فريق «ترامب» شكوكها فى شخص «فلين» ونصحت «ترامب» بعدم الاستعانة به.

ثانياً: أن قرار العزل يأتى عقب شهادة «كومى» أمام لجنة خاصة فى الكونجرس، حول موضوع علاقة فريق «ترامب» بالروس، وموضوع اختراق الروس للرسائل الإلكترونية للمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون.

ثالثاً: أن القرار الذى اتخذه «ترامب» يبدو وكأنه «انتقام شخصى» من الرئيس لقيام موظف عام بمهام وظيفته. ووصفت بعض الدوائر الإعلامية قرار «ترامب» بأنه شبيه بقرار ريتشارد نيكسون ضد أقطاب فريق التحقيق الخاص بفضيحة «ووترجيت» الشهيرة.

يراهن «ترامب» حينما اتخذ هذا القرار على شعبيته عقب الضربة الصاروخية لسوريا، وعقب فوزه بتصويت مجلس الشيوخ ضد قانون «أوباما كير»، ويعتمد «ترامب» الآن على الأثر الإعلامى المتوقع لزيارته التاريخية للسعودية وإسرائيل وإيطاليا لمحاربة الإرهاب.