أى إصلاح اقتصادى لدولة نامية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقوم على إجراء واحد أو اثنين، ولكن على «حزمة متكاملة» من الإجراءات تعالج المشكلة الاقتصادية بمنظور كلى وليس جزئياً، وبجدول زمنى مدروس وبترتيب واعٍ لكل خطوة.

وإذا كانت مصر قد شهدت فى أسبوع واحد 3 ملفات من الإجراءات وهى:

1- قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى بلغ عددها 17 قراراً.

2- تحرير سعر الصرف كى يتجاوز مرحلة السعرين، مما أدى إلى خفض الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى بنسبة تم تقديرها بـ48٪.

3- رفع الدعم عن أسعار المحروقات منذ أمس الأول.

فإن هذه الإجراءات المهمة والتاريخية التى لا بديل عنها حسب روشتة صندوق النقد الدولى، فإن هناك بقية من الإجراءات التى يجب أن تصدر فى أسرع وقت للتوازن المالى والتسكين الاجتماعى لآثار هذه القرارات وهى:

أولاً: البدء بأسرع توقيت ممكن فى تنفيذ استبدال الدعم للسلع والخدمات إلى دعم نقدى يوازن الاختلال الحادث فى الأجور والأسعار.

ثانياً: زيادة قيمة الدعم السلعى للعائلات المعدمة التى تعيش تحت خط الفقر من 18 جنيهاً للفرد إلى أعلى نسبة تستطيع الدولة أن توفرها لهؤلاء.

ثالثاً: تنقية بطاقات التموين الذكية التى يتم العمل عليها الآن فى وزارة الإنتاج الحربى والتخلص من عشرة ملايين بطاقة قيل إنها مزدوجة أو مزورة.

رابعاً: تهيئة الجماهير بأن الدعم النقدى هو أفضل للطبقات التى تكافح كى تعيش على الحد الأدنى.

خامساً: توسيع شبكة مشروع «كفالة وكرامة» الذى ترعاه وزارة التضامن الاجتماعى.

سادساً: الإسراع فى طرح موضوع توفير قرض صندوق النقد الدولى لمصر البالغ 12٫5 مليار دولار على 3 سنوات والحصول على أول دفعة منه والبالغة 2٫5 مليار دولار فى أسرع وقت.

ومما يذكر أن مجلس إدارة الصندوق أو سلطته التنفيذية يجتمع 3 مرات كل أسبوع.

إن المعالجة الاجتماعية السريعة للغاية لحزمة القرارات التى اتخذت هى العنصر الأساسى والفارق بين قدرة الجماهير على استيعاب واحتمال هذه القرارات وبين نفاد صبرها وغضبها الشديد.