العبرة فى إصدار أى تشريع أن يحقق أكبر قدر من التعبير عن مصالح الناس فى ظل أكبر قدر من الالتزام بنص وروح القانون والدستور.

من هنا يصبح السؤال: هل صدور قانون بناء وتشريع بناء الكنائس الذى تمت الموافقة عليه بنسبة ثلثى الأعضاء، حسب النص الدستورى، حظى بموافقة مسيحيى مصر بطوائفهم الثلاث الرئيسية؟

القانون، كما صدر، هو امتداد لذات القوانين التى ثار عليها الأقباط لسنوات طويلة؛ لأنه صورة طبق الأصل من الاعتراضات التاريخية للكنيسة و«الشعب القبطى» وبقية ممثلى الطوائف، وهى:

1- استمرار إعطاء السلطة الإدارية للدولة الكلمة الأخيرة فى منح تراخيص البناء ولأى أعمال للترميم.

2- ربط مساحة الكنيسة بعدد أهل المنطقة من المسيحيين، بمعنى عدد المترات له نسبة وتناسب مع عدد المسيحيين.

3- أن مسيحيى مصر أغلبهم من الأقباط الأرثوذكس، ما يجعل أى أمل للمسيحيين الكاثوليك أو البروتستانت ضعيفة أو شبه معدومة فى مناطق كثيرة.

وخطورة الأمر بلغت أننا عدنا مرة أخرى إلى سماع أصوات قبطية فى البرلمان وفى المجتمع المدنى وفى المهجر تعترض بشدة على هذا القانون إلى الحد أنها أطلقت عليه «أكبر مؤامرة على المسيحيين فى مصر».

الجانب السياسى الآخر فى هذا الموضوع هو أن الأقباط تحديداً والمسيحيين ككل كانوا من أهم دعائم ثورة 30 يونيو 2013 وأكبر قوة داعمة سياسياً فى استفتاء الدستور الأخير والانتخابات البرلمانية لتيار الحكم.

الغضب القبطى، فى ظل قوانين القيمة المضافة وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار وارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات، يجعل الأمر شديد الصعوبة وشديد الخطورة.

السؤال الذى يحير البعض منا هو لماذا نسير بقوة إلى تخفيض منسوب الأمل وتخفيض حالة الرضا فى المجتمع المصرى؟

لماذا نرفع الغضب فى صدور الناس الذين يواجهون صعوبات الحياة بمشقة شديدة؟

لماذا يصر البعض على زرع قنابل متعددة تؤدى بالبلاد والعباد إلى انفجار كبير؟

أخيراً ماذا سيحدث لو تم بناء 90 مليون كنيسة على أرض مصر؟ هل سينخفض عدد المسلمين وهل سيزيد عدد المسيحيين؟

شىء يتحدى العقل والمصلحة والمنطق.