أستطيع أن أؤكد لكم أن حجم الشائعات المغرضة والكاذبة والمختلقة والتحريضية سوف تنفجر بقوة غير مسبوقة فى مصر بشكل تدريجى متصاعد من الآن حتى يناير من العام المقبل.

الخطة الآن من أعداء الحكم، هى اللجوء بقوة إلى الحرب الدعائية النفسية على كافة شئون الاقتصاد والأسعار والخدمات وتفاصيل الحياة اليومية من أجل إحداث حالة إحباط عامة فى البلاد شرقها وغربها، وفى العباد داخل كل طبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية.

اللجوء إلى هذا الاختيار بقوة يرجع إلى أن جميع الوسائل السابقة قد فشلت فى الإساءة إلى نظام حكم 30 يونيو 2013.

فشلت إمكانية إثارة القلاقل تحت دعوى اختطاف الشرعية، وفشلت عمليات الإرهاب فى العاصمة والمدن، وفشلت عمليات الإرهاب فى سيناء والواحات ضد الجيش والشرطة المدنية.

الآن، ونحن على أعتاب الاستحقاق الجديد للشريحة الجديدة من التزام مصر بإجراءات صندوق النقد الدولى، فإن المناخ من بدايات شهر رمضان بتكاليفه على الأسر المصرية، ثم العيد الأصغر، ثم تكاليف الصيف، ودخول المدارس، مهيأ تماماً للعب على وتيرة «استحالة تكاليف الحياة وجنون الأسعار».

وبالطبع سوف يتم إلصاق كل هذه الأمور إلى الحكومة التى سوف توصف بأنها «بلا قلب»، ولا تهتم بشئون الناس البسيطة الذين استحالت عليهم أبسط تكاليف الحياة.

هذا هو الفيلم التراجيدى الذى يعد له منذ فترة حتى يصيب الجماهير بالإحباط والغضب.

آخر صيحات هذه اللعبة القذرة هى تأليف ودس قصص وتصريحات كاذبة على لسان شخصيات عامة عبر حسابات «مضروبة ومزورة» من أجل هز حركة الأسواق وإحداث حركة اضطراب فيها، خاصة عقب الصعود التاريخى غير المسبوق لسوق المال المصرية منذ قرار تحرير سعر الصرف حتى الآن.

آخر هذه الأكاذيب المفبركة هى ما نُسب إلى رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة «طلعت مصطفى» التى تعتبر من صروح البناء والفندقة فى مصر.

اخترعوا حساباً وهمياً لهشام طلعت يحذر فيه من صعود مصطنع فى أسعار العقارات ومدى مخاطر هذا الأمر على حركة الاقتصاد والبناء، «وقد حرصت أن أتأكد بنفسى من أن الرجل لم يصدر عنه هذا الكلام، خاصة أنه لا يستخدم «تويتر»!

طبعاً هذا الكلام المختلق والمنسوب إلى حساب مزور على «تويتر» يحمل صورة هشام طلعت، رغم أنه لا يملك حساباً يقصد منه الآتى:

1 - إحداث ارتباك فى سوق العقارات، لأنه منسوب إلى رئيس مجموعة «صانعة لحركة سوق المال المصرية، رأسمالها المصدر سيتجاوز 30 مليار جنيه، والمدفوع أكثر من 20 مليار جنيه».

2 - تحريك السوق فى اتجاه صعودى، بمعنى إذا كانت مجموعة طلعت مصطفى متجهة لرفع الأسعار، وأن الجميع سوف يرفعها فلنبدأ من الآن فى عمل الشىء نفسه!

3 - التأثير على قطاع البناء وإرباكه، وهو القطاع الذى يشغل الآن من 5 إلى 6 ملايين عامل ومهنى وإدارى.

4 - ضرب العلاقة بين مجموعة طلعت مصطفى التى تتعامل مع مساحات تبلغ أكثر من 70 مليون متر مربع، وتملك أكبر 3 مجموعات فندقية، ولديها واحد من أضخم المشاريع فى العاصمة الإدارية الجديدة، مع أجهزة الدولة، وتقوم بتطوير خمسة مشاريع فندقية ومنتجعات جديدة.

ما حدث مع هشام طلعت مصطفى، وما نتوقع أن يحدث مع غيره ليس بريئاً وليس مجرد «فكرة شريرة» أو «عمل أحمق» من شاب موتور على وسائل التواصل الاجتماعى، إنه جزء من مشروع كبير يقوم على فكرة أن فوضى الشارع تبدأ أولاً من الإعلام!

بالطبع لا يخلو أن يكون الدس فى أى مجال من المنافسين من أبناء «الكار الواحد»، لذلك نقول ونحذر مما هو آت فى ما يعرف بـ«الجيل الخامس من الحروب»، التى تعتمد أساساً على «الدس والتحريض وصناعة الأخبار المفبركة».

المذهل أنهم يعودون مرة أخرى للإساءة لرجل يعتبر من أهم رجال البناء والتنمية فى عالمنا العربى، بينما السؤال: «ألم يكفِ ما ناله هذاالرجل من ظلم لا نهائى»؟!

اتقوا الله فى البلد، وفى كل إنسان يسعى جاهداً لبناء بلد جديد يفتح أبواب الرزق الشريف للملايين.

المصدر : جريدة الوطن

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع