رغم إيمانى المطلق بأن بعض تجار المواد الأساسية والأغذية يتاجرون بأقوات الشعب الصبور، ويرتكبون أكبر جريمة فى حق هذا الوطن.. فإننى -للأمانة- أضيف أن هناك أسباباً أخرى مسئولة عن حالة انفلات الأسعار الحالية.

لا بد أن نؤكد أن حركة الصناعة فى مصر التى تستورد أكثر من ثلثى المواد الأساسية من الخارج بالدولار قد تلقت ضربة كبرى فى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى بوجه عام، والدولار الجمركى بوجه خاص.

ولا بد أيضاً أن ندرك أن حالة التضخم التى نشأت فى الأسواق وتحول المجتمع إلى مجتمع يعيش على «الترييع»، أى على ريع الفائدة البنكية التى وصلت 22٫5٪ على الجنيه المصرى قد أسهمت فى حالة ارتفاع الأسعار.

ولا بد أن نؤكد أن رفع سعر المحروقات من بنزين وسولار قد أدى إلى ارتفاع كلفة نقل البضائع بشكل مؤثر.

وندرك أيضاً أن أى صناعة تعتمد أساساً على الطاقة، خاصة الطاقة الكهربائية زادت كلفتها النهائية بشكل مؤثر، ما أدى إلى ارتفاع سعر أى صناعة غذائية أو خدمية.

يضاف إلى كل ما سبق المطالبات الجماعية والفردية برفع الأجور والمرتبات لمواجهة تكاليف الحياة.

وما يزيد هذه المسألة تعقيداً هو أن ارتفاع الأسعار أدى إلى نقصان الطلب على المنتجات ما أحدث معادلة مخيفة للغاية، وهى: «ارتفاع مخيف فى الكلفة مع تلاعب مخيف من التجار ونقص هائل فى البيع».