إذا لم نكن على استعداد كامل للمؤتمر الاقتصادى الخاص بدعم الاقتصاد المصرى المقرر عقده فى شهر مارس المقبل بمدينة شرم الشيخ، فإنه لا عيب أبداً فى تأجيله.

أقول هذا وأنا أعرف أن المؤتمر سوف يُعقد فى موعده، وسوف يقال إن «كله تمام» وإنه لا داعى للتأجيل، وإن التأجيل قد يعطى انطباعاً سلبياً لدى الدول والهيئات الدولية والجهات الاستثمارية.

والذى عاش فى دول الغرب مثلى فإنه تعلّم حكمة تقول: «من الأفضل أن تتأخر بدلاً من أن تخطئ».

وفى رأيى أن مسألة عدم الاستعداد ليست فقط هى التحدى الأكبر فى هذا المؤتمر، ولكن هناك إشكالية التنظيم الإدارى وحسن اختيار الضيوف من قبَل جهة دولية ذات خبرة متراكمة فى تنظيم مثل هذه المؤتمرات.

هناك دول أصبحت صاحبة خبرات عظيمة فى تنظيم المؤتمرات والندوات مثل دبى وسنغافورة، ومؤتمر دافوس العالمى الذى أصبح لديه تراكم خبرة غير مسبوق فى جذب أصحاب رؤوس الأموال والجهات المؤثرة بقوة فى صناعة القرار الاستثمارى.

ومن التحديات الكبرى التى تضاف لهذا المؤتمر انخفاض سعر النفط بشكل مخيف من 115 دولاراً إلى 50 دولاراً للبرميل الواحد، مما يشكل تهديداً مباشراً لدخول الدول النفطية المتوقع منها أن تلعب الدور الرئيسى فى دعم الاقتصاد المصرى.

فنحن الآن فى وسط اقتصاد يعيش حالة من السيولة والاضطراب والارتباك، مما يجعل كبار المؤثرين فى أسواق العالم ليست لديهم القدرة على تقديم التزامات جدية بمساعدات أو استثمارات قابلة للتنفيذ.

أعرف أن المؤتمر هو مسألة حياة أو موت للاقتصاد المصرى، وأعرف أن سيف الوقت على رقاب الجميع، ولكن أخشى ما أخشاه أن ينتهى المؤتمر ويستقر انطباع لدى المستثمرين أن المصريين لا يعرفون بالضبط ماذا يريدون، وأن مصر القديمة ما زالت كما هى لم تتغير ولم تتطور كى تدخل بقوة إلى عالم الإدارة الحديثة والاقتصاد العالمى الجديد.