أعظم النتائج التى يمكن أن يحصل عليها أى رئيس لمصر خلال زياراته إلى الخارج هى أن ينجح فى توقيع اتفاقيات لتطوير التعليم.

وتصبح المسألة ذات أهمية كبرى حينما يكون هذا البلد القائم على تطوير التعليم هو اليابان.

كانت اليابان دولة عريقة فى التاريخ تعانى مما يُعرف بسيطرة الأسر الحاكمة المتوارثة للسلطة والثروة.

وكانت اليابان -وما زالت- تعانى تاريخياً وجغرافياً من كونها مجموعة جزر محاطة بالماء قليلة أو شبه عديمة الموارد الطبيعية وأهمها وأخطرها عدم وجود موارد لها علاقة بالطاقة، أى إنه بلد يعانى من عدم وجود أهم مصادر قيام أى صناعة.

ورغم دخول اليابان فى حربين عالميتين انتهتا بها إلى التعرض الوحيد فى التاريخ للضرب بالقنبلة النووية.

وتم تقييد قدرات اليابان العسكرية وفرض وصايات سياسية واقتصادية عليها.

رغم ذلك كله قام وانطلق ما يُعرف باسم العملاق اليابانى الصناعى الذى حقق أول نظام «إقطاع صناعى» فى العالم.

وكانت نهضة التعليم على كافة مراحلها هى السبب الأول فى قيام النهضة الصناعية فى اليابان فى بلد معزول جغرافياً، بلا موارد طبيعية، مهزوم عسكرياً، مشكوك فى نواياه السياسية.

واستطاع النظام التعليمى اليابانى القائم على الانضباط فى التربية وإطلاق حرية التعبير والإبداع للمواهب على كافة مستويات التعليم تدعيم مبدأ الاختراع والتطوير.

التعليم فى اليابان لا يقوم على التلقين، ويساعد على إقامة العقل وليس على إلغائه وتعطيله تحت مظلة الحفظ، وتحول العقل البشرى إلى ماكينة صماء معدومة الرأى أو الإرادة.

تصوروا أن تنشأ فى أى وطن مدارس لتفريخ ملايين العقول المبدعة القائمة على الاختراع والإصلاح والتطوير فى كافة المجالات.

عرفت اليابان منذ عهد محمد على باشا أن الثروة هى ثروة العقول وأن أفضل وسائل التنمية هى التنمية البشرية.

لذلك كله أتمنى أن ينجح حلم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاستعانة باليابان فى تطوير التعليم المصرى وإنقاذه من نفسه.