أكد وزير الخارجية الإيراني أول من أمس عقب لقائه مع نظيره السوري وليد المعلم أن الرئيس بشار الأسد سيشارك في انتخابات الرئاسة المقبلة في سوريا التي تستحق رسميا في 2014 المقبل! وجاء تصريح الوزير الإيراني ليطمئن الملايين من السوريين والعرب والمجتمع الدولي الذي كان قلقا على مستقبل سوريا دون ضمان وجود الرئيس السوري لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحماية البلاد والعباد من المجازر! المذهل في التصريح هو أنه يأتي من وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي، وليس من نظيره السوري! المذهل أن وزير خارجية دولة أخرى يعلن قيام رئيس دولة ثانية وبقاءه في المنصب والتأكيد على قيامه بالمنافسة على الرئاسة رغم وجود وزير خارجية الدولة المعنية على بعد 3 خطوات منه! وكأن طهران وليس دمشق هي مكان تأكيد بقاء الدكتور بشار في منصبه أو عدم بقائه. وكأن علي أكبر صالحي يقول للأميركيين بشكل واضح إن أي تفكير جدي في تركيبة وشكل النظام في سوريا لديها 3 قواعد رئيسية من منظور طهران: أولا: إن دكتور بشار لن يرحل الآن ولا تفكير في أي عمل جدي قبل 2014. ثانيا: إن خير مخرج مشرف لبشار هو عبر أسلوب الانتخابات الرئاسية الرسمية ولا أحد يعرف هل سيرشح الرئيس نفسه عند الاستحقاق الرئاسي أم لا؟ ثالثا: إن طهران تدعم - فقط - أسلوب الحوار للتوصل إلى تسوية، وإنها ترى أن العمل العسكري لا منتصر فيه. ورغم هذا الشعور الإيراني، فإن خط إمداد دمشق بالمال والسلاح لا يتوقف ليل نهار منذ بدء الأزمة حتى كتابة هذه السطور. أزمة إيران الكبرى أن زعماءها يعيشون في واقع افتراضي يقوم على مبدأ أن ما تتمناه هو ما سيحدث بصرف النظر عن مطابقة هذه الأمنيات لهذه الحقائق الموضوعية على أرض الواقع. إن أزمة العقل السياسي الإيراني هي إيمانه الدائم والمطلق بسياسة حافة الهاوية التي تقوم على فكرة التصعيد المستمر مهما كان الثمن ومهما كانت العواقب! المذهل أن صالحي بدأ يتحدث عن ضرورة قيام المنافسين للأسد بعدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن «عليهم أن يقدموا برامجهم للجماهير». وكأن شيئا لم يحدث. وكأن مجازر لم ترتكب. وكأن ملايين النازحين لم يرحلوا. وكأن اقتصاد البلاد لم يدمر. وكأن مكانة سوريا الدولية لم تهتز. كل ذلك مطلوب أن ينساه الناس ويصمتوا ويصبروا على الابتلاء وينتظروا حتى انتخابات 2014 الرئاسية؟! هل هذا معقول؟