يسعى رئيس الجمهورية إلى دق كل باب فى الداخل والخارج من أجل التصدى لقضية القضايا التى تعانى منها البلاد، وهى مشكلة الأزمات المركبة والمتراكمة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.

ويدرك الرئيس السيسى أن «سيف الوقت» يضغط على رقاب الجميع بشكل شديد الخطورة، ما يهدد كل أحلام المصريين الذين خرجوا فى ثورتى يناير 2011 ويونيو 2013 طلباً لحياة حرة كريمة وعدالة اجتماعية تحقق الحد الإنسانى اللائق لاحتياجاتهم الإنسانية.

وأمس الأول بدأ الرئيس زيارة مهمة إلى الكويت ظاهرها سياسى وجوهرها اقتصادى.

ويذكر أن الكويت دعمت الاقتصاد المصرى منذ ثورة 30 يونيو 2013، بما يساوى 6 مليارات من الدولارات من المساعدات النقدية والاحتياجات النفطية لحل مشاكل الطاقة التى تعانى منها البلاد.

الأمر المؤكد أن الكويت كانت وما زالت راغبة فى دعم الاقتصاد المصرى مثلها مثل الإمارات والسعودية، لكنها مثل كافة دول الأوبك الخليجية تعانى اليوم من وضع اقتصادى ضاغط ومفاجئ سوف يضطرها إلى إعادة النظر فى خططها التنموية الداخلية وإلى إعادة النظر -بالتالى- فى برامج مساعداتها الخارجية وخطط صندوقها السيادى الاستثمارى.

فى 6 أشهر فقط هبط سعر برميل خام البترول من 75 دولاراً إلى 50 دولاراً، ما يعنى هبوط الدخل العام لدول الخليج العربية بنسبة لا تقل عن النصف على أقل تقدير.

هذا الهبوط يأتى قبل أشهر قليلة من المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه خادم الحرمين الشريفين لدعم الاقتصاد المصرى وإخراجه من محنته من خلال ضخ استثمارات كبرى تساعده على الخروج من عنق الزجاجة والانطلاق إلى معدل تنمية لا يقل عن 4 أو 5٪ سنوياً.

وإذا كان ذلك هو واقع الأمر، فإن صانع القرار الاقتصادى فى مصر عليه أن يعيد التفكير بشكل جدى فى حجم الاعتماد على المساعدات الخارجية ويبدأ التفكير فى البحث عن «الدواء المر» الذى يجب أن يتجرعه هذا الجيل من المصريين من أجل الاعتماد على الذات فى الخروج من هذه الأزمة الطاحنة.

علينا أن نصارح أنفسنا أن اقتصادنا الوطنى لا يمكن له أن يستمر فى الاعتماد على الهبات والمساعدات المادية والنفطية من الأشقاء والأصدقاء إلى الأبد.

وعلينا أن ندرك أن الاقتصاد الوطنى لأى دولة تريد المحافظة على سيادتها الوطنية، يعتمد بالدرجة الأولى على أبناء هذا الوطن قبل غيرهم.

من هنا تصبح مسألة الحرب على مدرسة الجمود، وحزب الفساد، وأهل التفكير الرجعى فى الاقتصاد هى مسألة حياة أو موت.

الاقتصاد الوطنى الآن هو أهم ملفات الأمن الوطنى فى مصر.