قال لى محدثى فى صوت خافت: «الديمقراطية فى مصر فى خطر»!

رددت عليه بهدوء: «يا راااااااجل»؟

شعر محدثى بأننى غير مكترث بهذا الخبر الخطير، ولذلك اضطررت إلى أن أرد عليه بتلك الإجابة المطولة:

«يا صديقى، منذ يناير 2011 ونحن نتحدث عن الديمقراطية، وكان مفهومها هو القدرة على إسقاط النظام القديم..

وبهذا المفهوم الديمقراطى أسقطنا أى شىء وكل شىء!

أسقطنا نظام الرئيس حسنى مبارك، وأسقطنا نظام المجلس العسكرى الانتقالى، وأسقطنا نظام الإخوان، وأسقطنا النظام الانتقالى التالى، والآن يحاول البعض إسقاط نظام ثورة 30 يونيو 2013».

وأضفت: «وضعنا رئيسين فى السجن، وسجنا 10 آلاف سياسى من كل التيارات تمهيداً للمحاكمة، وأسقطنا 11 حكومة، بدءاً من حكومة أحمد شفيق الأولى إلى حكومة الدكتور حازم الببلاوى!

أسقطنا كل شىء حتى كادت الدولة بمعناها العلمى أن تسقط، كنا على حافة الفوضى والتقسيم لولا رحمة الله سبحانه وتعالى»!

عدت وقلت لمحدثى: إذا كانت الديمقراطية هى فعل قائم على الإسقاط، فإن الديمقراطية بهذا المفهوم هى كارثة على مصر والمصريين!

الديمقراطية بمعناها السياسى ومحتواها الاجتماعى تقوم على إقامة مجتمع من الحرية والعدل والإنصاف من خلال فكر الإصلاح والتطوير والبناء.

إذا كانت الديمقراطية هى فرصة عمل شريف، وتوفير احتياطى نقدى للاستثمارات، والقدرة على إيجاد رغيف خبز نظيف، وزيادة الاستثمارات المباشرة، ومضاعفة السياحة الوافدة لمصر، وتحقيق الأمن والأمان وتعميق الشعور بالاستقرار، فإن تلك هى مواصفات الديمقراطية التى يحلم بها المواطن المصرى البسيط.

إن أهم شىء فى اختيار أى توجه سياسى استراتيجى هو معرفة الهدف النهائى، ووضوح أى محطة نسعى للوصول إليها.

ليس كل قطار عليه يافطة «الديمقراطية» يصلح للركوب!

الديمقراطية ليست مجرد عبارة مطاطة نسعى تحت مظلتها للقصاص من أعدائنا!

«البحوث»: فيه خطورة.. «الصحة»: مفيش.