حين عرض جارد كوشنير «الكونفدرالية» بين إسرائيل وفلسطين، علق الرئيس الفلسطيني موافقته على شرطين: الأول؛ قيام دولة فلسطينية ابتداء، لأن «الكونفدرالية» بحكم طبيعتها، رابطة بين دولتين مستقلتين ... والثاني؛ شمول الأردن بـ»ترتيب مثلث الأضلاع» من هذا النوع ... لم نعرف حتى اللحظة ما الذي ردّ به كوشنير على الرئيس الفلسطيني، وإن كنا سمعنا من عمّان، موقفاً رافضاً للفيدرالية والكونفدرالية، يعيد التأكيد على «حل الدولتين».
ويمكن الافتراض، بأن الرئيس عباس في رده على صهر الرئيس ومبعوثه، كان يعتمد تكتيك «القبول المشروط»، أو بالأحرى، المثقل بشروط يعرف الرئيس الفلسطيني مسبقاً، بأن إسرائيل لا تريدها، ولا تقوى على القبول بها ... يمكن الافتراض أن استمرار الجانبين الأردني والفلسطيني في التأكيد على معادلة «حل الدولتين»، إنما كان يستبطن رفضاً مسبقاً لما كان كوشنير يحمله في جعبته.
الجزء الغاطس من مبادرة «الكونفدرالية» التي حملها كوشنير إلى «المقاطعة»، إنما يتعلق بالموقف الإسرائيلي منها: هل جاء الرجل ليجس نبض الفلسطينيين أم ليسوق بضاعة إسرائيلية؟ ... وما هي تفاصيل هذه البضاعة – إن وجدت - وشروطها؟
نجزم بإن مشروع «الكونفدرالية» الفلسطينية-الإسرائيلية، لا يحمل من منظور إسرائيلي، سوى معنى واحد: سلب المساحة الأوسع من الأرض، والخلاص من العدد الأكبر من السكان، من ضمن إطار لا يتخطى «الحكم الذاتي المحدود»، الذي ستوكل إليه مهام إدارة السكان (دون سيادة على الأرض)، وتدبير أمر قانون الجنسية وجواز السفر، طالما أن إسرائيل لا تريد أن «تتورط» في ابتلاع خمسة ملايين فلسطيني، سينضمون إلى 1.7 مليون فلسطيني آخر، داخل الخط الأخضر، فهذا خطر وجودي يتهدد «يهودية الدولة».
بعض المفكرين والمثقفين الفلسطينيين والعرب، يتداولون همساً في الغالب، وصراحة أحياناً، السؤال التالي: هل يمكن أن ينفتح خيار «الكونفدرالية» على مشروع «حل الدولة الواحدة ثنائية القومية»؟ ... هل يمكن التفكير بدولة واحدة بنظامين سياسيين؟ ... ما الذي يتعين المطالبة به، وما هي الشروط التي يتعين طرحها للنظر في الموضوع؟
بعضهم يقترح التفكير باشتراط حرية التنقل والحركة والإقامة والعمل والاستثمار لكلا الجانبين، في كل المساحة المُشكِلة لفلسطين التاريخية، مع وقف كامل للمشاريع الاستيطانية التي تنشئها الحكومة أو تدعمها؟ ... وبعضم الآخر يتساءل: ماذا عن الحدود بين جناحي الكونفدرالية، هل هي من النوع الصلب أم من النوع المرن كما اقترح كوشنير نفسه؟ ... هل يمكن التفكير بقانون جديد، يتيح ممارسة «حق العودة» للفلسطينيين وليس لليهود فقط، كما هو الحال اليوم؟ ... فلسطين التاريخية تضم اليوم حوالي 14 مليون نسمة، يتوزعون مناصفة تقريباً عرباً ويهوداً، فيما تشير أكثر الأرقام تضخيماً، أن أعداد اللاجئين والمغتربين واليهود غير الإسرائيليين، لا تتخطى هذا الرقم على أبعد تقدير، مما يسهل استيعابه وتوطينه في حال قرر هؤلاء جميعاً ممارسة هذا «الحق»، وهو سيناريو غير متخيل بكل حال من الأحوال، فثمة ملايين من الفلسطينيين الذين قد يعودوا زائرين إلى موطن الآباء والأجداد، وثمة ملايين اليهود الذي لم تنجح دعاية سبعين عاماً في جذبهم إلى «أرض الميعاد» ... في مطلق الأحوال، فإن فلسطين التاريخية كافية لاستيعاب هذه الزيادة السكانية، من دون أن تحتل الموقع الأول في قائمة الدول الأكثر كثافة سكانياً.
المشهد الفلسطيني بكل استعصاءاته، يستمطر العشرات من الأسئلة والتساؤلات التي يتعين تمحيصها و»تقليبها من مختلف جوانبها»، لكن الجهات الفلسطينية المعنية بتقديم الإجابات، تبدو مكتفية بالقول إنه لا بديل عن «حل الدولتين»، وتقف مكتوفة الأيدي لتشهد تآكله ونهايته.