قرار الدولة الأردنية، إغلاق حدودها في وجه موجات جديدة من اللجوء السوري، يحظى بتأييد واسع من قبل الأردنيين والأردنيات، كما تشير إلى ذلك وسائط التواصل الاجتماعي وكما يمكن للمرء أن يلمسه ويستشعره في لقاءاته مع مواطنين من مختلف المرجعيات والمشارب، لكن نفراً من نشطاء وقادة المجتمع المدني، ومؤسساته الحقوقية على وجه الخصوص، هم من يتصدون للموقف الحكومي بالنقد والإدانة، وهذا حقهم على أي حال، وهو حقٌ لا يحجب في المقابل، حقنا في مناقشة أطروحاتهم بل وتفنيدها.

ومن موقع "المجتمع المدني"، نرى أن بعض الزملاء والزميلات، وعلى طريقة الفيسبوكيين، يكتفون بسرد ما هو مكتوب في "كتالوج" المعاهدات والمواثيق الدولية، بل ويرددونها من دون نظر إلى السياق الذي يحيط بنا في الأردن، وطنياً وإقليمياً، وهو سياق مفخخ بالتهديدات والتحديات من كل نوع وصنف، ما يجعلنا بغنى عن صب مزيد من الزيت على جمر أزماتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

لم أسمع من "الرفاق" في المجتمع المدني، مناقشة جدية لمقولة الحكومة حول "بلوغنا سقف القدرة على الاستيعاب والاحتمال"، هل هي مقولة كاذبة وتبريرية، أم هي معطيات حقيقة لم تعد تخفى على أحد، وما هو السقف الذي يقترحه "الرفاق" لطاقتنا على الاستيعاب والاحتمال، عندها وعندها فقط، نكون قد وضعنا "الكتالوج" جانباً، وبدأنا بالتفكير الجدي والمسؤول، ومن خارج الصندوق أيضاً، ومن دون ذلك، يبقى كل حديث آخر، عرضة لشتى أنواع التفسيرات، من الاتهام بنقص المناعة الوطنية، وحتى تسديد الفواتير لمجتمع المانحين.

أزمة اللجوء التي اجتاحت العالم في السنوات الأخيرة، كانت "كاشفة"، ففي دول ومجتمعات الغرب، وطن الديمقراطية وحقوق الإنسان الأول، بدا أن ثمة "معادلة دقيقة" يتعين اجتراحها، فلا يفنى الذئب ولا يموت الغنم، لا يضرب بالقيم الحقوقية عرض الحائط، ولا تمس سيادة الأوطان وأمنها واستقرارها ومعيشة أهلها وسكانها. ومن يتابع السجال الأوروبي – الأميركي على المستوى القومي والقاري والعابر للأطلسي، يكتشف أن ثمة سقوفاً قد رسمت لما يمكن منعه أو السماح به، حتى في أكثر الديمقراطيات عراقة، وأكثر المجتمعات تشبعاً لمصفوفة حقوق الإنسان، فما بالك ونحن نتحدث عن الأردن، بكل ما يتميز به من ضيق ذات اليد، وضعف الموارد وقلة الإمكانات.

للاجئين حقوق مقدرة ومحفوظة، هذا أمرٌ لا جدال فيه ولا سجال، وللمواطن والمقيم في الدولة المضيفة (الأردن في هذه الحالة) حقوق غير قابلة للتصرف بدورها، وأي اختلال في توازن حقوق الطرفين، سيوقعنا في الخطأ. إن نحن فتحنا الباب على مصراعيه لاستقبال ما لا قبل لنا على استقباله واستيعابه، نكون قامرنا بحقوق المواطن والمقيم في بلدنا، وأسسنا لموجة من الكراهية ضد "الأجنبي" و"الوافد"، وزرعنا بذرة صراع داخلي، وهيأنا التربة لخطاب شعبوي عنصري مقيت، وعرضنا حقوق الإنسان المقيم واللاجئ والمواطن لأشد الخطر تبعاً لهذه المتوالية الخطرة.. أليس هذا ما حصل ويحصل في دول شرّعت أبوابها لموجات اللجوء، قبل أن تجد نفسها ضحية لعودة الشعوبية والقومية المتطرفة والعنصرية والفاشية، مع أن أياً منها لم يستقبل ما استقبلنا من أعداد اللاجئين، ومع أن الواحدة منها تتوفر على أضعاف ما لدينا من إمكانات وموارد، ولا مقارنة بين ما نحن فيه وما هم عليه. أليس لنا أن نتعظ ونتدبر؟
ثم، من قال: إن التزامنا بمنظومة حقوق الإنسان ومصفوفتها القيمية، ينزع عنا، أو يملي علينا أن ننزع دثارنا الوطني، وأن نغمض أعيننا كالنعام، عن حسابات أمننا القومي وسلمنا الأهلي واستقرارنا. أليس هذا ما "نتهم" به الإسلامويين، الذين أعماهم خطابهم الديني عن رؤية "هويتهم الوطنية والقومية" والتصرف بما يخدم مصالح شعوبهم ومجتمعاتهم أولاً؟ أليس من المؤسف أن ننهى عن خلق ونأتي بمثله، حتى وإن فعلنا من منظور مدني ديمقراطي علماني حقوقي؟

ولو أن الدولة أخذت بنصائح هذه النفر من الحقوقيين والنشطاء، الذين لا نحجب عنهم حقهم في قول ما يشاؤون، والتعبير عن رأيهم كما يرون، لكان معسكر "الركبان" قد تحول اليوم، "قنابل موقتة" تتفجر شظاياها في شوارع المدن الأردنية وميادينها، بعد أن ثبت للقاصي والداني، أن هذا المخيم، وتحت ستار اللجوء، تحول إلى ملاذ آمن، أو كان مخططاً له في الأصل، أن يكون كذلك. ثمة سقوف ومعادلات، إن لم تتقن الدولة والمجتمع المدني، مهارة رسمها وتحديدها، وقعنا في الخطأ، فنصبح إمّا معدومي الإحساس حيال حقوق الإنسان اللاجئ، أو بلهاء مفرطين بمصالح بلدنا وحقوق إنساننا.

المصدر : جريدة الأيام
المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع