لا أنسى حواراً دار بينى وبين أحد الأصدقاء الذين كانوا أعضاء فى لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، وكان محور النقاش هو الباب الخاص بنظام الحكم. وكان له تعليق غريب: «إحنا هنغير كل حاجة عشان يطلع دستور جديد».

فكان سؤالى: لكن التكليف الذى أعطى لكم وفقاً لبيان 3 يوليو أن «تعدلوا الدستور» وليس وضع دستور جديد على الأقل احتراماً لإرادة الناس التى قالت نعم للدستور السابق وللبيان الصادر عن ممثلى الدولة وأهم القوى السياسية فى 3 يوليو، هل أنا فاهم صح؟

الإجابة كانت مفجعة لى: «مش مهم مين قال إيه، المهم إننا هنغير كل الموجود ولو نقدر هنغير الفواصل والنقط اللى فى الدستور».

لى صديق آخر يمثل إحدى مؤسسات الدولة، وكان عضواً فى الجمعية التأسيسية، ثم فى لجنة التعديل وكانت شكواه أن عدداً من أعضاء اللجنة يبذلون جهداً جهيداً فى تغيير كل ما تصل إليه أيديهم من مواد الدستور، حتى لو كان لا توجد فيها مشاكل.

فى أحد الاجتماعات طلبت أن تظل المادة الخاصة بالرقابة المسبقة للمحكمة الدستورية على كل قوانين الانتخابات حتى لا نأخذ إجراءات مكلفة معنوياً ومادياً وسياسياً، ثم نكتشف أن القانون غير مطابق للدستور، فنهدر الإرادة العامة للمصريين والتى أهدرناها بالفعل أكثر من مرة.

وفكرة الرقابة المسبقة على دستورية القوانين ليست فكرة إخوانية، بل كان الإخوان يعترضون عليها، ووضعت من أجل مصر، بل كانت واحدة من أدوات المجتمع فى الرقابة على الإخوان حتى لا يطبخوا قوانين انتخابات تضمن لهم البقاء فى السلطة أبداً.

ولكن «الغل، والغيظ، والغباء» المسيطر على البعض فى بر مصر، ومنهم بعض أعضاء اللجنة قرروا أن يغيروا الكثير حتى يعلنوا انتصارهم على الإخوان حتى لو يصاب الجسد المصرى بالمزيد من الجراح.

دعمت دستور 2014 قائلاً: أنا أعرف أتعامل مع مشاكل «نعم» لدستور 2014، ولكن لا أعرف أتعامل مع مشاكل «لا».

والآن بدأت تظهر مشاكل «نعم» وسيظهر ما هو أكثر منها.

لعنة الله على هذه (النخبة/ النكبة) سواء سمت نفسها إسلامية أو سمت نفسها ليبرالية، أو سمت نفسها يسارية. (نخبة/ نكبة) وقعت فى كل فخ، وأضاعت كل فرصة، وتجاهلت كل نصيحة.

يا رب ارزق إسرائيل بـ(نخبة/ نكبة) زى اللى عندنا.

وعلى كلٍ، نحمد الله أن المحكمة الدستورية صححت خطأ لجنة الخمسين بأن نظرت فى القوانين المنظمة للانتخابات قبل أن ننفق ملياراً أو أكثر على عملية انتخابية لا تحترم قواعد تكافؤ الفرص أو العدالة بين المتنافسين. ولكن كانت هناك تكلفة أيضاً.

أهمها فى تقديرى التكلفة السياسية التى تجعل المصريين يزدادون يقيناً يوماً بعد يوم أن نخبتهم «كفتة» وأنها نخبة بلا رؤية وأنها أقرب إلى «نكبة» تستحق أن تتوارى لصالح من هم أفضل منها.

لست على يقين أن (النخبة/ النكبة) التى تنتج مثل هذه الوثائق قادرة على أن تكون مجلس نواب أفضل كثيراً من مجمل أدائها فى الفترة السابقة، ولكن يبدو أننا مجتهدون فى الإجهاد، مبدعون فى الفشل، نراهن على الفشلة كى ينتجوا لنا مجتمعاً ناجحاً.

إزاى ما أعرفش.

بالتوفيق.

شدوا حيلكم.

اخربوها أكثر.

يا رب نج مصر من المصريين.

يا رب ما تجعل نهايتها على إيدينا.