كاتب هذه السطور اعتاد تدريس مقرر عن دور الدولة التنظيمى فى مصر مقارنة بغيرها من الدول الأكثر تقدماً. وما من مرة التقيت فيها رئيساً للوزراء إلا وسألته عن دور الدولة فى تنظيم مجالى الغذاء والدواء.

وأتذكر أننى من ثلاث سنوات اطلعت على أكثر من خمس نسخ لمشروع قانون عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وأخيراً قرأت على موقع «اليوم السابع» نص مشروع قانون الحكومة المقدم إلى مجلس النواب بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ويضم 7 مواد إصدار و20 مادة بالقانون، وعرف الغذاء بأنه أى منتج أو مادة للاستهلاك الآدمى.

والحقيقة أننى أعتبره أفضل مشروع قانون قرأته. وكما جاء فى النص المنشور، ينظم الفصل الثانى من المشروع إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها، حيث نصت المادة الثانية على أن تنشأ الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات.

وتهدف الهيئة إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء فى جميع مراحل تداوله سواء كان منتجاً محلياً أو مستورداً، ومنع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقاً للأسس الصحية السليمة.

ومنح مشروع القانون هيئة سلامة الغذاء 17 صلاحية واختصاصاً للتحقق من متطلبات سلامة الغذاء، وهى وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، والرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية.

وتختص الهيئة أيضاً بمنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح لدى أى من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية، وغيرها من المعامل المعتمدة.

ومنح المشروع هيئة سلامة الغذاء سلطة الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ووضع التدابير والإجراءات الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محلياً أو المستوردة لخطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.

وتختص الهيئة أيضاً بوضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، وتحديد أولويات الفحص، ووضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الأغذية وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول.

وتتولى الهيئة اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها، وتنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، ووضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان عن الغذاء والبيانات التى يتعين الالتزام بوضعها عليه.

وتعمل الهيئة على التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان، والمشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وتنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثياً أو المحتوية على مكونات محورة وراثياً أو المشعة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء، وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة فى تكوين الغذاء والمؤثرة على سلامته، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بسلامة الأغذية وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة.