لو كان لى أن أمثل قطاعاً من المواطنين فى رؤيتهم لدور البرلمان المقبل لتخيلت أنهم يواجهون خمسة تحديات.

أولاً: تحدى الارتقاء بسمعة ومكانة البرلمان فى عقول المصريين، لأسباب لا يتحملها النواب الحاليون وإنما لأسباب تاريخية ممتدة كما ساد عند قطاع واسع من المصريين أن البرلمان ما ينشأ إلا لخدمة بعض أو كل أعضائه أو هو ديكور سياسى لاستكمال الشكل، وقد شبهه بعض الشباب فى الفضاء الإلكترونى بالنيش فى المنزل الذى يهدف إلى إبهار الضيوف دون أن تكون له قيمة حقيقية.

هنا سيتحمل النواب الحاليون مسئولية تغيير هذه الصورة السلبية بأن يكونوا قدوة لجموع المصريين، فلا نريد أن نسمع أو نعرف عن نواب القروض أو نواب الرشاوى أو النائب الذى يضع مكان نمرة السيارة صورة قبة البرلمان. كل هذا ينال من مؤسسة لا بد أن تكون سمعتها وسمعة أعضائها فى المكانة التى تليق بالهيئة التشريعية لجمهورية مصر العربية.

ثانياً: تحدى تغليب الصالح العام على أى اعتبار آخر شخصياً كان أو حزبياً أو جهوياً. هذا تحدٍ كبير أمام النواب، وهو تحدٍ ليس مرتبطاً فقط بكيفية تخصيص الموارد المالية على القطاعات المختلفة، ولكن كذلك بكيفية تخصيص وقت المجلس لمناقشة القضايا المختلفة بما فى ذلك السيطرة على شهوة الكلام عند البعض.

أزعم أن أول مورد يملكه نواب البرلمان هو الوقت، وبالتالى إضاعة الوقت فى ما لا يحقق الصالح العام سيكون عبئاً كبيراً على القضايا الوطنية. وسيكون هذا التحدى فى قمته إذا كانت الجلسات مذاعة على الهواء مباشرة.

ثالثاً: تحدى إدارة البرلمان لشئونه الداخلية وفقاً لمعايير الكفاءة والنزاهة وليست المحاصصة أو الخصخصة. المجلس المقبل مطالب بأن يصنع الأغلبية من داخله، لأن التشرذم فى الحياة الحزبية وفى توزيع الدوائر لم يخدم قضية وجود أغلبية محددة سلفاً.

وهذا سيجعل الكثيرين يطمحون فى ما قد لا يكونون مؤهلين له إلا من وجهة نظرهم الشخصية، وهو ما سيبدو ابتداء فى قضية انتخاب رئيس المجلس والوكيلين واللجان التى ستزيد على ١٩ لجنة يقيناً بحكم الزيادة الكبيرة فى عدد المقاعد.

النواب مطالبون بالتجرد من أى حسابات شخصية، وأن يغلبوا معايير الصالح العام على ما عداها، أياً ما كانت الإغراءات.

رابعاً: تحدى إثبات الفعالية والكفاءة فى علاج مشاكل المواطنين. قدر هذا المجلس أن يأتى محملاً بأكثر من مائتى قرار بقانون صدرت خلال غياب البرلمان فضلاً عن اللائحة الداخلية الموروثة عن مجلس الشعب وقوانين أخرى نص الدستور على أنها ستناقش فى الفصل التشريعى الأول، مثل العدالة الانتقالية أو قانون موحد لبناء دور العبادة أو قانون الإرهاب. المعضلة أن معظم هذه الأمور لن ينظر لها المواطن بالضرورة باعتبارها أولوية له. لذا على البرلمان ألا يسرف فى مناقشة هذه القضايا وإلا سيفقد جزءاً من دعم الرأى العام له.

خامساً: تحدى التعاون مع الحكومة دون التستر عليها ومراقبتها دون الافتئات عليها. على أرض مصر، البطولة فى المعارضة والبطولة المطلقة فى المعارضة المطلقة وهذه آفة الكثير من الساسة الهواة. الحكمة ينبغى أن تكون ضالة البرلمانى كما هى ضالة المؤمن، التعاون مع الحكومة ضرورة لأن البديل هو الشلل السياسى، وهو ما لا تتحمله مصر، لكن هذا التعاون لا تعنى التستر على الفساد أو الإهمال، كما أن مراقبتها لا يعنى التعسف معها وصولاً إلى خلق أجواء من التربص التى تنال من قدرة الوزراء والمحافظين ومعاونيهم على القيام بمهامهم.

أتخيل أن هذه رسالة من مواطنى مصر إلى نوابهم، متمنين لهم التوفيق فى ما هم مقدمون عليه.