محاربة الفاسدين والفساد معاً، محاربة الإرهابيين والإرهاب معاً، محاربة المهملين والإهمال معاً، محاربة المسرفين والإسراف معاً.

لن أخوض فى التعليق على أى قضية حالية أو قادمة معروضة أو ستُعرض على النيابة العامة، لكن التوجه العام محمودة عواقبه. لا بد من الضرب بيد من حديد على أى فاسد فى كل قطاع، كبر أو صغر.

والبداية بفساد الكبار مهمة، شريطة ألا يتوقف.

هناك معركة أخرى يقوم بها جيشنا الباسل فى سيناء، تم الإعداد لها منذ فترة، وهى مختلفة من حيث عدد القوات ومن حيث طريقة عملها. هى معركة هدفها اجتثاث العناصر التى كانت تخطط، بالتعاون مع دواعش مقبلين من دول مجاورة لضرب قواتنا وعمل اجتياح من غزة على نحو ما حدث فى 2006 و2008.

هناك معركة ثالثة على مستوى إعادة هيكلة علاقة الموظفين بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد. وهو قانون يحرّك مياهاً راكدة، ولا بد أن نتابع كيفية تطبيقه، لأنه قانون طموح فى بيئة ثقافية ليست معتادة عليه، بل تقاومه. ولا بد أن يكون واضحاً أن مراقبة التطبيق قد تتطلب تعديل بعض النصوص حتى يقود القانون إلى الهدف المطلوب.

هناك معركة رابعة على مستوى إصلاح فوضى الإنفاق الحكومى، قال الرئيس السيسى فى مقال نشر أمس بمناسبة مؤتمر «يورومنى - مصر»: «على مدار فترة طويلة، أدى الإنفاق الحكومى المفرط وغير الفعّال، فضلاً عن الإسراف فى دعم الطاقة والفساد المتأصل وسوء الإدارة الاقتصادية إلى تقويض آمال بلدنا وخنق اقتصادنا وتبديد أحلام شعبنا، وعلى الرغم من أن فترة سابقة لسياسات الاقتصاد الكلى الحكيمة والإصلاحات الهيكلية التى أجريت فى الفترة من 2004 إلى 2008 قد تمخّضت عن تحقيق نسبة نمو سنوى بلغت 7%، إلا أنه لم يكن لدينا وقت كافٍ عندئذ لإضفاء الطابع المؤسسى على الإصلاحات، ولا لتمكين المواطن المصرى من الاستفادة من ثمار تلك الانطلاقة فى النمو».

واستكمل «السيسى»، حديثه: «عندما نزل الشعب المصرى إلى الشوارع مطالباً بإجراء تغيير حقيقى، أولاً فى 25 يناير 2011، ثم فى 30 يونيو 2013، كان المصريون يسعون إلى إقامة حكم فاعل ومسئول وانتهاج توجّه اقتصادى جديد.. ومع هذا فإن المشكلات التى جابهتنا فى سعينا جميعاً نحو التوصل إلى استقرار سياسى جديد قد فاقمت المشكلات الأساسية للبلاد، وأدت إلى تضخّم عجز الموازنة ليصل إلى مستوى غير محتمل، ناهيك عن ارتفاع حجم الدين وزيادة معدلات البطالة وتدهور البنية التحتية المثقلة والخدمات». وتابع الرئيس: «لقد كان تصحيح المسار صعباً، لكنه كان ضرورة ملحة.. والآن نحن نفعل ذلك ونرسم مساراً جديداً لمصر يكفل تحقيق الانضباط المالى ويضمن العودة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لكن فى هذه المرة نضع نُصب أعيينا تحقيق العدالة الاجتماعية من أجل تلبية المطالب المشروعة التى نادى بها الشعب المصرى بتوفير حياة أفضل أوفر كرامة، وضمان استمرارية جهود الإصلاح». وأكد الرئيس أن القرار الخاص بخفض الدعم عن الطاقة يُبرهن على الجرأة والعزيمة اللتين تتسم بهما الحكومة فى مساعيها الراهنة، لمواصلة إجراء الإصلاحات، قائلاً: «لقد كان هذا الدعم يلتهم نسبة ضخمة من الموازنة العامة، ويكلف الخزانة 143 مليار جنيه مصرى فى العام المالى 2013/ 2014 أو ما يعادل حوالى 20% من إجمالى الميزانية».

وأوضح «السيسى» أن خفض دعم الطاقة من شأنه تقليص عجز الموازنة فى السنة المالية الحالية بحوالى 50 مليار جنيه، أو بنسبة 2 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالى، وسيتم إجراء مزيد من الترشيد على الطلب من خلال استخدام البطاقات الذكية، التى سيتم تطبيقها أولاً فى مدينة بورسعيد فى شهر نوفمبر المقبل، ومن ثم فى شتى أرجاء البلاد فى شهر أبريل من العام المقبل، وسنقوم فى غضون السنوات الخمس المقبلة بإلغاء دعم الطاقة بالكامل لجميع المستخدمين بالقطاعين التجارى والسكنى، باستثناء الغاز النفطى المسال الذى يقدّم للشرائح الفقيرة ومحدودى الدخل.

القضية أن نحارب الإرهاب، وليس فقط الإرهابيين بالعودة إلى أصول الإرهاب وأسبابه. القضية أن نحارب الفاسدين، لكن الأهم محاربة أسباب الفساد، وهكذا.

ربنا معانا..