حين اخترع «جيمس ماديسون» ورفاقه من الآباء المؤسسين فى أمريكا فكرة الفيدرالية لم يكونوا يقصدون بها أن تكون على أساسى دينى أو عرقى، وإنما على أساس مواطنة كاملة بحرية كاملة، قانونياً وثقافياً، فى التنقل والحراك المكانى والطبقى دونما نظر لاعتبارات العرق أو الدين.

لكن معضلة الحل الفيدرالى فى سوريا أنه سيكون على أساس طائفى وعرقى كما تترجمه القوة النيرانية للمتنازعين حالياً.

نشرت مجلة «فورين بوليسى» تقريراً، ترجمه موقع «ساس بوست» مؤخراً عن هذه القضية. يقول التقرير إن البعض ينظر إلى الفيدرالية على أنها الحل فى الأزمة السورية، لكن المفاوضين فى جنيف لديهم أسباب وجيهة لتجنب هذا الحل.

لطالما ظهر مصطلح الفيدرالية فى سياق عملية السلام التى تلى أى صراع مسلح. فأحياناً يعتبرها المفاوضون الدوليون والأطراف المحاربة كأفضل نظام يشمل العرقيات المختلفة والأطراف المتحاربة الذين قد يخشون من سيطرة فصيل بعينه على مقاليد السلطة.

فى الأسبوع الماضى، يقول التقرير، أعلن الأكراد السوريون خطة لتحويل المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم شمال سوريا إلى منطقة فيدرالية، وهو ما يمنحهم حكماً ذاتياً.

خلال الأيام القليلة الماضية كشف مصدر فى الأمم المتحدة عن أن روسيا وقوى غربية لم يسمِّها تفكران فى الفيدرالية كحل للصراع فى سوريا. طبقاً للمجلة تنظر روسيا إلى الفيدرالية على أنها وسيلة لحفاظ نظام «الأسد» على سيطرته على المناطق التى تسكنها الأغلبية العلوية على الأقل، والتى تضم قاعدة طرطوس البحرية الاستراتيجية بالنسبة لموسكو.

أما بالنسبة للقوى الغربية، يشير التقرير، تبدو الفيدرالية السيناريو الواقعى الوحيد لبلد تشرذم بالفعل إلى مناطق عديدة تسيطر عليها جماعات مسلحة ذات توجهات متباينة. وبالنسبة لأولئك الذين يخشون تقسيم سوريا، تعتبر الفيدرالية أفضل حل يمكنهم أن يتطلعوا إليه.

لكن الأمر لا يتطلب أكثر من النظر إلى ليبيا لإدراك إلى أى مدى أدى الحديث عن الفيدرالية إلى تدمير البلاد. فبعيد سقوط «القذافى»، انقسم الليبيون ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الفيدرالية. وقد أسهم هذا الانقسام فى تأجيج الصراع، كما أن ذلك الانقسام جعل من عملية صياغة الدستور الجارية أمراً يتسم بالصعوبة بلا داعٍ. يشير التقرير أيضاً إلى أن البعض يرى الفيدرالية من منظور مختلف تماماً. فالمتشائمون يخشون من أن منح الحكم المستقل للمكونات الفيدرالية يمكنه أن يقود سريعاً إلى انفصال كامل، مما يدعم تقسيم البلد بدلاً من جمع مكوناته معاً.

يقول الكاتب إن المفاوضين الحكوميين والمعارضين رفضوا فكرة الفيدرالية، لأنها ستقود إلى تقسيم البلاد. كما أنه من المرجح أن تفعل تركيا كل شىء لمنع تطبيق نظام الفيدرالية فى سوريا، وذلك خشية تكرار ما حدث فى العراق، بعد أن حصل الأكراد على حكم ذاتى فى المنطقة الشمالية، فضلاً عن أن مجرد ذكر مصطلح الفيدرالية قد خلق تعقيدات دبلوماسية.

تكمن مشكلة الفيدرالية فى أنها ستحمل المفاوضين عبء شكل محدد للدولة يمكنه تقسيم الأطراف المتفاوضة إلى كتل من المعارضين أو المؤيدين. وفى الواقع ليس هناك حاجة لإعطاء اسم على أى حل يجرى التفاوض حوله.

يقول الكاتب إن ثمة أسباباً أخرى تدعو إلى مقاومة فكرة الفيدرالية فى سوريا. فتطبيق الفيدرالية يعنى رسم حدود لإنشاء المناطق الفيدرالية، ويخشى السوريون أن تكون هى نفس الحدود التى خطتها الأطراف المتحاربة.

كما أن إنشاء تلك الحدود ربما يؤدى إلى تقسيم البلاد على أساس عرقى أو دينى، مما ينشئ دولة طائفية لا يرغب بها السوريون. ورغم أن هذا ليس ما تعتزم الأطراف الدولية فعله، فإن قيام القوى العظمى كروسيا أو أمريكا برسم الحدود سيكون له نفس الآثار السلبية على المنطقة التى سببتها اتفاقية سايكس - بيكو فى عام 1916 التى أفضت إلى إنشاء الشرق الأوسط الجديد.

هناك نقطة انطلاق أفضل لأية مفاوضات هى أن نعترف أنه لا توجد قوالب محددة لتحديد شكل الدولة. فمن الناحية العملية، لا توجد اليوم أى دولة تتمتع بحكم لا مركزى كامل، ولكن هناك، فى الواقع العديد من أشكال اللامركزية.