كتب أحد المتابعين لمقالاتى عبر «التفاعلى»، يطلق على نفسه «عابر سبيل»، تعليقا على مقالى المنشور فى صفحة الرأى أمس تحت عنوان: «هل أصبح الجيش هو البديل السياسى للجماعة؟»، فيما يلى نصه: «أنت ترى عدم إقصاء هذه الجماعة الفاشية الإرهابية (يقصد جماعة الإخوان المسلمين) رغم كل ما صدر عنها.. هذا رأيك وشأنك.. رغم اختلاف الكثيرين معك.. لكن ما الداعى إلى العبارات الملتبسة.. أن ترى أن قيام الفريق السيسى بدور (المنقذ) ليس حلا وتقول (إن هذا الحل قد يشكل مخرجا للأزمة على المدى القصير لكنه قد يتحول إلى عبء على المدى الطويل).. كيف؟ كيف يشكل مخرجا على المدى القصير.. وكيف يمكن أن يتحول إلى عبء على المدى الطويل؟.. هل تتفضل سيادتك بالإيضاح فى مقالة تالية بإذن الله؟». واستجابة لطلب القارئ العزيز، أود أولا أن أشكره على اهتمامه بما أكتب وأرحب بتعليقاته، بصرف النظر عن مساحة الاتفاق أو الاختلاف بيننا. وإذ أعتذر مقدما عن أى لبس ربما أكون قد تسببت فيه بغير قصد، أرجو أن أنجح هذه المرة فى تبديده من خلال الملاحظات التالية: 1- هناك فرق كبير بين «الإقصاء» و«الحل». فالإقصاء يعنى الاستئصال السياسى الكامل لجماعة الإخوان، وبالتالى حرمان كل المنتمين إليها أو الداعين لفكرها من المشاركة فى العمل السياسى. أما «الحل» فيعنى إلغاء الوجود القانونى للتنظيم الإخوانى. وأنا مع حل الجماعة، كتنظيم وكجماعة خيرية لا يحق لها ممارسة العمل السياسى، لكننى ضد حرمان أعضائها من ممارسة النشاط السياسى، لأنه لا يجوز حرمان أى شخص من حقوقه السياسية والمدنية إلا وفق ضوابط ومعايير عامة يحددها القانون، شريطة أن تطبق على الجميع دون تمييز، ومع السماح لكل من لم يثبت تورطه فى أعمال إرهابية أو تحريض على الكراهية والعنف والفتنة الطائفية بممارسة النشاط السياسى من خلال حزب «الحرية والعدالة»، ووفقا للضوابط المنصوص عليها فى قانون الأحزاب. 2- أؤيد الدعوة التى تطالب بحظر قيام «أحزاب دينية»، شريطة أن يكون لدينا تعريف دقيق وواضح لهذا المصطلح، الذى يعنى، فى تقديرى، قصر عضوية الحزب على أتباع دين أو مذهب أو طائفة بعينها. أما الحزب الذى يستلهم مرجعيته الفكرية وبرنامجه السياسى من تراث دينى أو ثقافى أو حضارى بعينه، فلا يعد حزبا دينيا، ومن ثم لا يجوز حظره، شريطة عدم الخلط بين البرنامج الذى يدعو إليه الحزب، وهو سياسى بالضرورة ويخص أعضاءه فقط، وبين التعاليم المستمدة من دين بعينه، وهو حيز مشترك بين كل المؤمنين به لا يجوز لأى حزب أو فريق بعينه أن يحتكره لنفسه أو يدعى أنه المتحدث الرسمى والناطق الوحيد باسمه. بعبارة أخرى يمكن القول إننى مع حظر قيام الأحزاب على أسس دينية، لكننى مع السماح للأحزاب التى تستلهم التراث الدينى فى تحديد مرجعيتها الفكرية أو برنامجها السياسى. وفى تقديرى أنه لا يجوز حظر أى فكر، وليس من حق أحد أن يحدد لأى حزب مرجعيته الفكرية، حتى ولو كانت مستلهمة من تراث دينى. ورغم إدراكى التام لخطورة الخلط بين السياسة والدين، إلا أنه يتعين على قوانين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية أن تضع خطوطا فاصلة بين ما يدخل فى نطاق النشاط الدينى وما يدخل فى نطاق النشاط السياسى. فالنشاط الدينى أو الدعوى يتعين أن يقتصر على المؤهلين له علميا، والمعتمدين من المؤسسات القائمة على شؤونه، أما النشاط السياسى فيتعين أن يكون مباحا متاحا للجميع وأن يمارس فقط من خلال الأحزاب والقوانين المنظمة لها. بقى أن أعقب على الشق الآخر من تعليق «عابر سبيل»، المتعلق بدور السيسى، فالقارئ العزيز يتساءل باستنكار، ربما عن حق، قائلا: «كيف يمكن للدور الذى قام به السيسى أن يشكل مخرجا على المدى القصير وعبئا على المدى الطويل؟». فإلى غد إن شاء الله. نقلا عن  جريدة المصري اليوم