ها هى مصر تستعد لاستقبال حكومة جديدة للقيام بمهمة ربما تكون الأخطر والأكثر تعقيدا فى تاريخها الحديث. الحكومة الجديدة يرأسها رسميا الدكتور حازم الببلاوى، الاقتصادى المصرى المرموق، وتوصف بأنها حكومة «تكنوقراط». غير أن الواقع العملى يقول إن الدكتور محمد البرادعى كان هو اللاعب الأساسى فى مختلف مراحل تشكيلها، ومن ثم يمكن أن نطلق عليها دون تجاوز «حكومة البرادعى»، وأنها تأتى فى أعقاب أحداث سياسية جسام أطاحت بنظام حاكم وتسعى لتشكيل نظام حكم بديل، ومن ثم فهى فى جوهرها حكومة «سياسية» تبدو أقرب ما تكون إلى «حكومة ائتلافية» يقودها تيار سياسى بعينه تمثله «جبهة الإنقاذ» بشكل أو بآخر. يدرك الجميع أن مصر مقبلة على مرحلة انتقالية فى غاية الحساسية. ولكى نجتازها بنجاح علينا أن نتجنب خداع النفس وأن نسمى الأشياء بأسمائها. ففور قيام الفريق السيسى بعزل الدكتور مرسى، نزولا على إرادة الشعب، وإقدامه على تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا الدولة حددت لها خارطة طريق جديدة، تم ترشيح الدكتور البرادعى لرئاسة الحكومة، غير أن اعتراض حزب النور، لأسباب غير مفهومة تماما، ثم اعتراضه على ترشيح الدكتور زياد بهاء الدين، لأسباب غير مفهومة أيضا، دفع بالأمور فى اتجاه البحث عن حلول التفافية. لذا استقر الأمر فى النهاية على تعيين الدكتور البرادعى نائبا لرئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور حازم الببلاوى برئاسة الحكومة، واكتفى الدكتور زياد بهاء الدين بمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. وكان من اللافت للنظر اشتراك الشخصيات الثلاث معا فى جميع المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وهو أمر غريب لا سابقة له فى تشكيل الحكومات. أظن أنه كان من الأفضل والأكرم لكل الأطراف الثبات على تكليف الدكتور البرادعى بتشكيل الوزارة وتحميله المسؤولية كاملة عن إدارة هذه المرحلة، ليس فقط لأن البعض يعتبره الأحق والأجدر بهذه المهمة، ولكن لأن الرجل لم يختبر قط وكان دائما موجودا وغير موجود فى قلب المشهد السياسى فى الوقت نفسه. فقد سبق للنخبة أن أجمعت على تكليفه بتشكيل ورئاسة «الجمعية الوطنية للتغيير». وقبل الرجل لكنه أمضى معظم وقته فى الخارج وتحمل آخرون وزر تقاعسه عن القيام بالمهام التى تعين عليه القيام بها. وطالبه الشباب بتشكيل ورئاسة «حزب الدستور»، وقبل الرجل بالقيام بالمهمة، لكنه لم يمنحها الاهتمام الكافى، فترك الحزب نهبا لصراعات داخلية كادت تؤدى إلى انهياره. وذهب إليه رؤساء أحزاب يعرضون عليه الاندماج فى حزب ليبرالى كبير يستطيع أن يوازن ثقل تيارات «الإسلام السياسى»، شريطة أن يتفرغ تماما لرئاسة هذا الحزب، وأن يمنحه الوقت الكافى، لكنه ظل يتردد إلى أن ضاعت الفرصة. وضع الدكتور البرادعى داخل منظومة السلطة فى المرحلة الراهنة يبدو لى غريبا جدا، لكنه يريحه تماما ويتناسب مع شخصيته. فهو من الناحية الرسمية نائب لرئيس الجمهورية المؤقت، ومن ثم يفترض ألا تكون له أى اختصاصات تنفيذية، لكنه اشترط للقبول بالمنصب أن يدير بنفسه ملفات بعينها. ووجوده الدائم فى قلب المشاورات التى سبقت تشكيل الحكومة ليس له فى الواقع سوى معنى واحد، وهو أن الدكتور البرادعى هو صاحب الكلمة النهائية فى تشكيل الحكومة وهو الرئيس الفعلى للسلطة التنفيذية فى المرحلة الانتقالية الحالية. أى أنه يملك سلطات فعلية كبيرة لكن دون أن تقابلها مسؤولية محددة يمكن محاسبته على أساسها، وهنا مكمن الخطر. حين سئلت منذ أيام عن رأيى فى ترشيح البرادعى رئيسا للوزراء أجبت على الفور بأنه رجل المرحلة، وأن على مصر أن تجربه وتختبر قدراته. لكن الرجل فضل أن يكون فى وضع يسمح له بأن يوجه دون أن يدير، وأن يقرر دون أن يحاسب. ومع ذلك فليس أمام جميع القوى الوطنية سوى تدعيم هذه الحكومة وأيا كان تشكيلها، بكل ما تملك من قوة فتلك هى الفرصة الأخيرة لتأسيس نظام ديمقراطى مؤهل لقيادة دولة حديثة. لذا نتمنى للحكومة القادمة «حكومة البرادعى» كل النجاح فى مهمتها الصعبة!