تظارف أحد محرّري «الأيام» في غير جريدته، وكتب رسالة قصيرة على صفحته في «الفيسبوك»: «ليس لدي مبادرة لحل أزمة إضراب معلمي المدارس الحكومية»!

سايرته تعقيبات وخالفته أخرى، من زملاء صحافيين وغير صحافيين، بعضهم كتب رسائل أبوية «بطريركية» مفتوحة موجهة إلى رئيس السلطة، بعضها يشيد به ويناشده التدخل، وبعضه الآخر يعارضه، شخصياً وسياسياً، لكن يشيد به للتدخل.

تعرفون أن السلطات ثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية، ويضيفون إليها الصحافة كسلطة رابعة. يبدو أن الفيسبوك، كأبرز وسائل التواصل الاجتماعي، أضحى نوعاً من سلطة خامسة، حيث كل قارئ صار صحافياً.

في الاجتماع الأخير للمجلس الثوري ـ فتح، تحدّث رئيس السلطة مشيداً بدور المعلم، وكذا بحقوقه وحفظ كرامته، لكنه كرئيس للسلطة التنفيذية، لم يقدّم حلاً، تاركاً الأمر للحكومة ولغيرها.

الحكومة من جهة، والمعلمون من جهة أخرى، وكتّاب الرأي في «السلطة الرابعة» دخلوا كجهة ثالثة، وإليهم انضمت بعض الكتل البرلمانية في السلطة التشريعية، وكذلك المجتمع المدني، وأولياء أمور الطلاب.

من الذي بقي في منأى عن التدخل؟ السلطة القضائية، التي تحسم في الدول التي هي دول بنزاعات العمل والإضرابات عنه!

سبق للسلطة القضائية الفلسطينية أن تدخلت في إضراب موظفي الحكومة من غير المعلمين، بعد مرافعات قانونية حول شرعية نقابة الموظفين الحكوميين، وهل هي جسم نقابي منتخب أم لا؟

الأمر يختلف في إضراب المعلمين، لأن اتحادهم منتخب كواحد من «المنظمات الشعبية» التي هي بعض إرث م.ت.ف. المعلمون لا يرون أن هذا الاتحاد يمثلهم، فاستقال رئيسه «المنتخب» لإجراء انتخابات أخرى، والحكومة استجابت إلى جزء من مطالب المعلمين المضربين، وهؤلاء لا يرونها استجابة لمطلبهم الرئيس، الذي هو مساواتهم مالياً وإدارياً ببقية موظفي الحكومة، وهذه تتعلّل بالإمكانيات المتاحة، ولسان حالها «ما لا يُدرك كله لا يُترك جله». الحكومة تجاهلت وقصّرت.. ثم استدركت متأخراً.

عادة، يقولون: «كثرت أيدي الطباخين فشوشطت الطبخة» لكن كثرة تدخل الفصائل ونواب الكتل في السلطة التشريعية، والمجتمع المدني، والمبادرات، وتدخل «السلطة الفيسبوكية»، أيضاً، تدلّ على الأهمية والحساسية لدور المعلمين ولجيش من مليون تلميذ وطالب، ثلاثة أرباعهم في المدارس الحكومية، والباقي في المدارس الخاصة، ومدارس «الأونروا».

كيفما أمكن التوصل إلى حل وسط، فإن «انتفاضة» المعلمين ضد السلطة التنفيذية، وضد اتحادهم المنتخب فصائلياً، سيؤدي الإضراب إلى إعادة هيكلة الاتحادات والمنظمات الشعبية لـ م.ت.ف.

لا أعرف لماذا لم تحتكم السلطة التنفيذية والمعلمون المضربون إلى تدخل السلطة القضائية، ومحكمة العدل العليا الفلسطينية!

يضاف إلى أهم نزاعات العمل في حقبة السلطة الفلسطينية مشكلة مستجدة بين نائب ينتمي إلى كتلة «فتح» في المجلس التشريعي، والنائب العام، وفي نتيجة اتهامات النائب لوزير في الحكومة بالفساد المالي والمحسوبية، وجد النائب ملاذاً له بالاعتصام في مبنى المجلس التشريعي، وفي يديه وثائق يقول إنها تدعم اتهامه للوزير.

بالطبع، السلطة الفصائلية ممثلة بمحكمة العدل العليا. تتقدم على سلطة النائب العام، وهي التي يمكن أن تبتّ في الأمر، إذا ترافع أمامها الوزير والنائب، في هذا النزاع القانوني، وهو الأول من نوعه في حقبة السلطة، كما هو حال نزاع العمل بين الحكومة والمعلمين.

النزاعان جزء من القسم البارز في «جبل الجليد» وهما يستأثران بالاهتمام الشعبي والحكومي الأكبر، لكن الجمهور ملّ على ما يبدو من نزاع الوفاق والاتفاق، بين «فتح» و»حماس»، وأيضاً، مسألة «حل السلطة أو «انهيارها»، وحتى من تهديدات السلطة بوقف «التنسيق الأمني» في حال لم تكفّ إسرائيل عن اقتحام واستباحة المنطقة الفلسطينية «أ» السيادية، وعرقلة سلطتها الإدارية على المنطقة «ب».

السلطة ترزح تحت وطأة «جبل مشاكل» داخلية (إضراب المعلمين، واعتصام نائب في البرلمان)، ووطنية (حوار الوفاق الفصائلي)، وسياسية (توقف المفاوضات)، ودبلوماسية (أزمة موت فلسطيني في سفارة فلسطين ببلغاريا)، ودولية (المشروع الفرنسي لعقد مؤتمر دولي بديلاً من مشروع يقدم إلى مجلس الأمن).

يتحدثون عن «القشّة قاصمة الظهر» ولا يبدو أن «جبل المشاكل» سيقصم ظهر السلطة، التي يكفيها من المشاكل تعاملها مع موضوع التفهم والانتقاد والإدانة من انتفاضة جارية منذ خمسة شهور على «نار هادئة».

ماذا بعد «الأب» أبو مازن؟ هذا سؤال تلتهمه أسئلة أخرى. متى المؤتمر العام الحركي السابع؟ هذا سؤال آخر؟ متى يتم ردم الانقسام؟ هذا سؤال جوابه في «غيب» التحوّلات الإسرائيلية والإسلامية والإقليمية والدولية.

«آباؤنا لا أباؤهم» 
عنوان «هآرتس» هو: «آباؤهم وليس آباءنا» في جدل إسرائيلي حول بحث علمي عن المعهد الجيولوجي الإسرائيلي، مفاده أن السلاسل الحجرية ـ الزراعية في القدس ذات منشأ إسلامي، ولا تمتّ بصلة إلى ادعاءات «المشهد التوراتي» الإسرائيلية.

مؤرّخون إسرائيليون كبار، شكّكوا في الروايات التوراتية، وباحثون شكّكوا في صحة الأساطير الدينية المؤسّسة لدولة إسرائيل.

تعاقبت على هذه البلاد إمبراطوريات كثيرة، لكن ليس من بينها إمبراطورية عبرية أو إسرائيلية، وفترة مملكة إسرائيل المليئة بالقلاقل لم تمتد أكثر من سبعين سنة غير متصلة!

تقرير المعهد الإسرائيلي الجيولوجي أثار «حفرة» علمية، وكلام الشاعر «أيها المارون بين الكلمات العابرة» أثار هزّة غير علمية لديهم.