إسرائيل المزعومة»، «الدولة المسخ»، «شُذّاذ الآفاق».. هكذا كانت صفات ونُعوت إسرائيل ويهودها حتى العام 1967 في الإعلام العربي ولدى الفلسطينيين. في المقابل، «لا يوجد شعب فلسطيني»، «لا توجد دولة فلسطين».. هكذا كانت إسرائيل الرسمية وإعلامها يقولون حتى إعلان مبادئ أوسلو 1993 بشكل خاص.
كانت تلك مرحلة لوصف «الصراع العربي ـ الصهيوني»، وحرب «استرداد» فلسطين و»تحريرها»، التي انتهت بحرب الهزيمة العربية العام 1967، وحتى حرب العام 1973، كان الشعار الناصري «ما أُخِذ بالقوة يُسترد بالقوة»، أي استعادة ما احتلته إسرائيل في حرب العام 1967.
هل نتذكر؟ كانت فصائل في الحركة الفدائية الفلسطينية ترى في إحياء الكيان السياسي الفلسطيني أنه «الدولة المسخ» الفلسطينية، لكن قصور حرب 1973 عن تحرير أرض عربية وفلسطينية احتلت في حرب العام 1967، دفع فصائل في منظمة التحرير إلى تبني برنامج النقاط العشر؛ برنامج السلطة الوطنية الفلسطينية، على كل أرض فلسطينية محتلة، تستعاد بالكفاح المسلح والسياسي، ولكن دون صلح أو اعتراف بإسرائيل.
قيل في الأيام الأولى لحرب العام 1973، إنها حرب المبادرة العربية الأولى، التي انتهت إلى أول معاهدة سلام بين دولة عربية ودولة إسرائيل، لا إلى أي نوع من «الهدن» العربية ـ الإسرائيلية، وكانت تلك الحرب آخر الحروب العربية الإسرائيلية، لكن في العام 1982 كانت أول حرب حقيقية فلسطينية ـ إسرائيلية، بعد حرب النكبة.
قيل وسيُقال في ذمّ اتفاق مبادئ أوسلو، لكنها كانت اعترافاً إسرائيلياً بوجود الشعب الفلسطيني لوجود ممثل سياسي شرعي له، وإن لم تعترف بدولة فلسطينية، أو كيان سياسي فلسطيني، وتركت خمس مسائل أساسية معلقة خمس سنوات.
عدم الاتفاق على أي مسألة منها، لم يمنع طرح مقولة «الحل بدولتين» دولياً، وإقرارها من الجمعية العامة ومجلس أمنها الدولي.
المنظمة والسلطة والشعب الفلسطيني فهم «حل الدولتين» بإزالة آثار الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة عليها على حدود العام 1967 والقدس عاصمة دولتين.
في العام 2012 وافقت الجمعية العامة على رفع تمثيل منظمة التحرير إلى دولة فلسطينية غير عضو، وصدّت أميركا مصادقة مجلس الأمن على دولة عضو، لكن إدارة أوباما التي منحت إسرائيل دعماً أمنياً غير مسبوق، مرّرت القرار 2334 العام 2016 لأول مبادرة، الذي يعتبر الاستيطان، بما فيه بالقدس، غير شرعي.
عقدة أوباما لدى ترامب لا تفسر، وحدها، إعلانه خطة صفقة القرن، وتراجعه عن وعوده لرئيس   السلطة في أربعة لقاءات بينهما، وقبوله توصيات فريقه اليهودي الثلاثي، وإعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم إعلان شقها السياسي المفصل الشهر الماضي.
قبل الشق الاقتصادي في مؤتمر المنامة العام الماضي، وبعد إعلان الشق السياسي المفصل الشهر الماضي، رفضت السلطة، جملةً، ثم تفصيلاً.
في العام 2009 ألقى نتنياهو خطاب جامعة بار إيلان، وقبل مبدأ الحل بدولتين كمناورة سياسية ـ إعلامية، لكنه قبل خطة ترامب المفصلة، لدولة فلسطينية مسخ، قيل في وصفها، حتى إسرائيلياً، إنها بمثابة نكبة ثالثة فلسطينية.
بعض الإسرائيليين يشبهون العام 2020 بأنه خلاصة العام 1917 ووعد بلفور، والعام 1967، لكن هل نكبة العام 1948 أنهت وجود الشعب الفلسطيني على أرضه، أو أنهت نكبة العام 1967 نضاله وكفاحه، ونكبة العام 2020 تحدثت عن دولة هجينة اسمها «فلسطين الجديدة»، وعن عاصمة لها تسمى «القدس» مقابل قدس إسرائيلية موحدة تسمى «جيروزاليم».
توقع البعض الفلسطيني أن يلقي رئيس السلطة خطاب رفض الصفقة، جملةً وتفصيلاً، في مؤتمر قمة عربية، أو يفجر أمام وزراء خارجية دول الجامعة خلافاً فلسطينياً مع بعض الدول العربية التي قبلت ضمنياً الصفقة، لكن البيان الصادر عن الاجتماع يكرر البيان الفلسطيني السياسي، وسيليه مؤتمر التعاون الإسلامي، ثم القمة الإفريقية.. وأخيراً جلسة خاصة لمجلس الأمن، وبعد ذلك إنهاء الانقسام إن أمكن، فهذه هي الفرصة التي ينتظرها الفلسطينيون منذ العام 2007.
هل سوف تتشجع دول العالم على اتخاذ موقف إنشائي سياسي جراء ذلك في مجلس الأمن، وبالذات أن ترد دول الاتحاد الأوروبي على خطة ترامب بالاعتراف بدولة فلسطين، إن باشرت إسرائيل خطوات الصفقة في القضم والضم، وبسط السيادة باسم الأمن والحقوق التوراتية في «يهودا والسامرة».
الرفض الفلسطيني ليس إهداراً لفرصة أخرى كما يدعي المدعون، بل أعاد مسألة حق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به إلى الاهتمام الدولي، وإلى أن تكون الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل حول قضية سياسية.
في النكبة الفلسطينية الأولى 1948 كنا مجرد عرب، وفي الثانية صرنا فلسطين، وفي الثالثة معروض علينا دولة فلسطينية جزرية في بحر من الاستيطان الإسرائيلي.
إما تتم الصفقة بقبول فلسطيني، وهذا مستحيل، أو تتم بالإرغام وهذا صعب جداً. يكفي أنها تقبل حق العودة اليهودي إلى «يهودا والسامرة» وتلغي حق العودة الفلسطيني لحيفا ويافا