هل لبنان دولة يحكمها الدستور وترعى قوانينها العلاقات بين افراد الشعب وتنظم العلاقة بين احزابه والمؤسسات الدستورية والقانونية؟

الكل يتحدث عن الدولة ويدعو اليها فهل من يعمل لبقائها وثباتها؟

باختصار ليس في لبنان حكومة كما في باقي الدول، فحالة الترهل التي تعيشها حكومة لبنان اليوم ناتجة عن عدم انضباط آلية القرار السياسي فيها. هي ليست فريق عمل واحد منسجم، وهذا ما يتبدّى عند مواجهتها أيّ ازمة سياسية. إذ يظهر حينها بوضوح انّها عاجزة عن التصرّف كسلطة مسؤولة عن البلاد. هذا لأنّها تجمع قوى وتيارات ووزراء كلّ له برنامجه واولوياته التي يستطيع من خلالها شلّ العمل الحكومي متى أراد. وقد ساهم عدم انتخاب رئيس للجمهورية في ترهّل الحكومة وظهورها كسلطة عاجزة، بعدما صارت آلية اصدار قراراتها تتطلّب موافقة كلّ الوزراء، وهو امر أقرب إلى المستحيل، بين متناقضين يجمهعهم مجلس الوزراء فقط.

في ملفّ العسكريين المخطوفين ما يفضح هذا الترهّل والعجز: إنقسام واضح بين اتجاهين وربما أكثر. واحد يريد لحلّ معضلة العسكريين المخطوفين أن يفتح الطريق ويعبّده بين هذه الحكومة العاجزة والنظام السوري، وآخرون يرفضون أن يوفّر اطلاق العسكريين فتح الطريق الشرعي للنظام السوري الى داخل الحكومة. فيما حزب الله، الذي يتباهى بقدرته على نجاحه في مقايضة بعض اعدائه من السوريين لتحرير أسراه، يتصرّف كأنّه غير مسؤول عن "هرغلة" الحكومة. لا بل هو لا يكفّ عن مطالبتها والمزايدة عليها كما لو أنّه ليس طرفا اساسيا في تكوينها وفي تعطيلها وتقويض دورها كسلطة سياسية يفترض أن تكون فوق سلطته وسواه من القوى والمواطنين.

الحكومة هي اليوم مكوّن هلامي غير متماسك، ولا تصب قرارارته في مصبّ واحد. قوى الامر الواقع هي المرجعية، ووظيفة الحكومة السياسية في النتيجة العملية هي تثبيت سلطة موازية تتعامل معها باعتبارها المرجعية. وهذه السلطة الموازية ليست فوق الحكومة فحسب، بل فوق الدستور والقانون ايضاً. هي مرجعية قوى الأمر الواقع التي يجري تثبيتها فوق الدستور، عبر خلق اعراف جديدة في ادارة الشأن العام والسلطة في لبنان، جعلت من القانون هامشا، وأسّست لمرجعية القوّة والفرض على حساب مرجعية الدستور والقانون. يحق لنا، والحال هذه، بل يجب أن نسأل انفسنا في هذه الحال: هل لا يزال لبنان دولة يرعاها الدستور ام أنّنا ندخل في معادلة سلطة جديدة لا مكان فيها لا لدستور ولا لقانون؟

قضية العسكريين المخطوفين، وبكل ما سبقها من سياسات، بدأت بتدخّل وقتال غير مشروع في سورية رغماً عن الدولة والدستور والقانون، وها هي اليوم انفجرت مع سياسات وسلوكيات قوى الامر الواقع عندما جعلت سلطة الدولة ومرجعيتها غبّ الطلب. فهذه المرجعية مطلوبة، من هذا الطرف الحكومي، إذا كان حضورها يتلاءم مع مشروعه الخاص، وهي مرذولة وخائبة وعاجزة اذا كان حضورها لايتلاءم مع اجندة ذاك الطرف في الحكومة نفسها.

بهدلة الحكومة وتهميشها وحصر نشاطها في تنظيم المحاصصات وتقاسم الثروة العامة لصالح قوى الامر الواقع يتوّج اليوم بالتبشير الخطير بحوار حزب الله – المستقبل. فخطورة هذا الحوار انّه حوار في قضايا هي من مهمات الحكومة او مجلس النواب، وما هو أخطر من ذلك أن يتوصّل الطرفان الى عهود ومواثيق. حينها ستكون الحكومة مرآتها وليست من يرعاها ويديرها. فمثل هذا الحوار سيتناول مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، ومعالجة تداعيات الفتنة السنيّة الشيعية في لبنان، وسيبحث ملف العسكريين المخطوفين، فضلا عن دور المؤسسات الأمنية والعسكرية على صعيد الخطط الأمنية في كل لبنان.

نحن امام خطر انشاء مرجعيات على هامش الدستور وعلى حسابه، انطلاقا من انّ الطرفين يتعاملان مع الدستور كأنه غير موجود، عبر السعي الى مواثيق وعهود اقوى منه. واستنادا الى تجارب سابقة سواء في "ورقة تفاهم حزب الله والتيار الوطني الحر"، او في تفاهم حزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي، غايتها الالتفاف على مؤسسات الدولة وتجاوز القواعد الدستورية والقانونية وتثبيت مقولة انّ هناك ما هو فوق الدستور والقانون في الحياة السياسية اللبنانية. علما انّ القوى السياسية عادة تتحالف على برنامج سياسي لا على برنامج تنفيذي هو من مهمات السلطة الشرعية ومؤسساتها.

الأخطر ان ينجح هذا الحوار لأنّه سيرتّب اعرافا وقواعد جديدة للكيان لا تنتمي إلى شروط الدولة. وسيدفع البلاد نحو لبنان جديد، بمحاولة تثبيت مرجعية سياسية فوق الحكومة. الأكثر خطورة أن يتمّ الحوار مباشرة بين السيّد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري، عبر حسين الخليل ونادر الحريري، في معزل عن بقية الحكومة والبرلمان. البعض يؤكد انّ ما يجري هو حوار سعودي – ايراني بالواسطة حول لبنان، واذا نجح الحوار فإنّ الأقوياء من خارج الدستور والقانون سيرسمون على صورتهم ومواثيقهم وجه لبنان الجديد.