حيث يحلّ السلاح غير الشرعي يحلّ الخراب. عندما تعلن “حماس” عبر أحد قيادييها أن سلاحها “خطّ أحمر”، فهي تعني بذلك أن كلّ ما تريده من المصالحة الفلسطينية هو دفع رواتب الموظفين العاملين لديها في غزّة وليس طيّ صفحة الماضي وتجاوز المرحلة السوداء التي مرّ بها الشعب الفلسطيني.

هناك صفحة من المفروض طيّها بكلّ ما فيها من سيئات ودماء بريئة أهدرتها “حماس” خدمة لمشروع لا أفق له، معروف من يقف خلفه، مثلما أنّه ثابت أن إسرائيل كانت المستفيد الوحيد منه.

من سوء حظ “حماس” أن السلطة الوطنية الفلسطينية التي يرأسها محمود عبّاس (أبو مازن) ليست مستعجلة على المصالحة، بل إن المصالحة ليست أولوية بالنسبة إليها. هذه السلطة التي تعاني بدورها من مشاكل كبيرة ليست على استعداد لأخذ غزّة وهمومها، التي لا تنتهي، على عاتقها.

على العكس من ذلك تبحث هذه السلطة عن همّ بالناقص خصوصا بعدما وجدت صيغة للتعايش مع الاحتلال الإسرائيلي تقوم على التنسيق الأمني الذي يؤمّن المصالح مشتركة لجانبين معروفة أهداف كلّ منهما.

لعلّ العامل الوحيد الذي يلعب دورا في خدمة المصالحة في المدى الطويل هو العامل المصري. فكلّما مرّ يوم، يتأكّد أن هناك حاجة إلى حماية الأمن المصري في سيناء. لا حاجة إلى التذكير بالجريمة الأخيرة التي ارتكبها إرهابيو “داعش” والتي ذهب ضحيتها ما يزيد على ثلاثمئة مواطن كانوا في مسجد الروضة في إحدى بلدات شمال سيناء.

يظلّ أمن سيناء مرتبطا إلى حد كبير بما يجري داخل غزّة التي ازدهر فيها الإرهاب في عهد “حماس” في ظلّ فوضى السلاح والاقتصاد القائم على التهريب عبر الدهاليز والأنفاق التي حفرت على طول الحدود بين القطاع والأراضي المصرية في سيناء.

ليس سرّا الدور الذي لعبته “حماس” في خدمة الإخوان المسلمين المصريين الذين أرادوا الاستيلاء على السلطة في مصر. ليس سرّا أيضا الدور الإيراني في تسليح “حماس” وفي دعم الإخوان المسلمين عبر شبكات لـ”حزب الله” كانت موجودة في مصر.

تظلّ “حماس” جزءا لا يتجزّأ من الإخوان المسلمين الذين يشكّلون حاضنة لكل التنظيمات المتطرّفة التي خرجت من تحت عباءتهم، بدءا بـ”القاعدة” وصولا إلى “داعش” وأخواته وإخوانه..

هناك واقع لا يمكن أن يستمرّ في قطاع غزّة الذي لعبت “حماس” دورا في استخدامه من أجل تعطيل المشروع الوطني الفلسطيني في ظلّ ممارسات تصبّ كلّها في تقديم الشعب الفلسطيني للعالم بصفة كونه شعبا لا يريد السلام. المؤسف أن المجتمع الدولي صدّق ذلك واقتنع بنظرية أرييل شارون القائمة على مقولة “لا وجود لشريك فلسطيني” يمكن التفاوض معه.

ليس أمام مصر سوى وضع حدّ لهذا الواقع الذي تسعى “حماس” إلى فرضه. البداية تكون بالانتهاء من فوضى السلاح، أي حصر السلاح بالسلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات التابعة لها.

من يتحدّث عن سلاح “حماس” بصفة كونه “خطّا أحمر”، إنّما لا يريد للوضع الفوضوي في غزّة أن يصبح وضعا طبيعيا. من يظنّ أن سلاح “حماس” في غزّة هو سلاح “مقاومة” لا يريد الاعتراف بأنّ هذا السلاح لم يجلب سوى الخراب على الغزاويين خصوصا وعلى الفلسطينيين عموما. تماما مثل سلاح “حزب الله” في لبنان الذي لا هدف له سوى تحويل لبنان إلى بلد بائس وإلى ورقة في خدمة المشروع التوسّعي الإيراني.

من يستعرض كلّ ما قامت به “حماس” منذ قيامها يكتشف أن هدفها الوحيد كان خدمة إسرائيل والاحتلال. من يعمل على تغيير طبيعة المجتمع الفلسطيني عبر نشر ثقافة الإخوان المسلمين، بكلّ ما فيها من تخلّف، إنّما يخدم إسرائيل على طريقته.

ما خسارة إسرائيل عندما يكون مسلّح ملثّم من “حماس” أو “الجهاد الإسلامي” صورة الشعب الفلسطيني في العالم. من ينشر البؤس في غزّة ويبرّر الحصار الإسرائيلي لها، إنّما يجعل الشعب الفلسطيني مجرّد سلعة تتاجر بها هذه الجهة الإقليمية أو تلك.

من يتذكّر كيف أرادت تركيا المتاجرة بفكّ الحصار عن غزّة في العام 2010؟ من كان المستفيد من التحركات التركية غير المدروسة غير إسرائيل؟

لا حاجة بالطبع إلى تعداد النتائج الكارثية التي تسببت بها صواريخ “حماس” التي أطلقت من غزّة. هناك أحياء في القطاع لا تزال مدمّرة منذ حرب نهاية 2008 وبداية 2009. وقتذاك، كان في استطاعة إسرائيل القضاء على قيادة “حماس”، لكنّها أظهرت حرصا شديدا على هذه القيادة، كونها تعرف أنّها المستفيد الأوّل من كلّ صاروخ تطلقه “حماس” أو “الجهاد”.

هناك الآن قيادة جديدة لـ”حماس”، وإن لم تكن كلمة جديدة تعني عمليا حصول تغيير جذري في العقلية الإخوانية التي تهيمن على الحركة. يُفترض في هذه القيادة امتلاك الحدّ الأدنى من الوعي واستيعاب أن لا مصالحة فلسطينية حقيقية في ظلّ سلاح “حماس”.

من يتحدّث عن أن السلاح “خطّ أحمر” يوفّر مبرّرا للذين يبحثون عن طريقة لتفادي المصالحة والأعباء المترتبة عليها. وما أكثر هؤلاء في أوساط السلطة الوطنية!

الأهمّ من ذلك كلّه أن الأمن المصري في الميزان. أن يكون الوضع في غزّة طبيعيا، أي ألاّ يكون هناك سلاح آخر غير سلاح الشرطة الفلسطينية، حاجة فلسطينية ومصرية في آن.

بكلام أوضح، إن استمرار فوضى السلاح في غزّة يعني أن القطاع سيبقى يشكّل تهديدا للأمن المصري. وهذا أمر لا يمكن أن تسمح به مصر بأيّ شكل من الأشكال، خصوصا بعد الذي حصل أخيرا في مسجد الروضة في سيناء.

لم يأت سلاح “حماس” سوى بالويلات على الشعب الفلسطيني. في سنة 2017 لم تعد مصر قادرة على تحمّل الإرهاب والقواعد التي ينطلق منها الإرهابيون أو التي يحصلون منها على دعم. هذا ما يفترض في “حماس” أن تفهمه. ما كان مقبولا في الماضي لم يعد مقبولا الآن. ولعلّ أوّل ما هو غير مقبول أن تكون هناك أكثر من سلطة واحدة في غزّة. لا معنى لتولي حكومة رامي الحمدالله مهماتها ومسؤوليات القطاع من دون سيطرة كاملة على الأمن. فوق ذلك كلّه، هل لدى القيادة الجديدة لـ”حماس” الجرأة كي تسأل نفسها ما الذي جنته من السلاح؟

الأكيد أن وضع غزّة لم يتحسّن منذ الانسحاب الإسرائيلي في صيف العام 2005. مضت اثنتا عشرة سنة على خروج إسرائيل من غزّة وذلك بناء على حسابات خاصة بها. لم يستخدم سلاح “حماس” سوى لتبرير الحصار الإسرائيلي من جهة وقمع الفلسطينيين وتغيير نمط حياتهم من جهة أخرى.

هناك بكل بساطة كذبة كبيرة استمرّت أكثر مما يجب. كذبة من كلمتين اسمها “سلاح حماس”. تسبب هذا السلاح بما يكفي من المصائب والويلات للفلسطينيين. ليست مصر مجبرة على تحمّل وجود هذا السلاح والنتائج المترتّبة على هذا الوجود، لا لشيء سوى لأن للصبر المصري حدودا أيضا.