من غير الجائز تحميل وزير الداخليّة اللبنانيّ نهاد المشنوق، أو أيّ وزير في لبنان، سابق أو حاليّ، مسؤوليّة الطائفيّة اللبنانيّة وما ينجرّ عنها من قوانين أو أعراف. وهذا علماً أنّ الوزير المشنوق، وكلّ الوزراء السابقين والحاليّين، يدينون بوصولهم إلى المناصب التي وصلوا إليها لتلك الطائفيّة إيّاها، بمنافعها التي تعود على القلّة ومضارّها التي ترتدّ على الجميع.

مع هذا، جاءت إجابة المشنوق، لدى سؤاله على شاشة «إل بي سي» عن الزواج المدنيّ، لتؤكّد أسوأ الظنون بهذا النظام ورموزه وطرق اشتغاله.

فقد كان بإمكان الوزير مثلاً أن يقول إنّ الظروف في لبنان لم تنضج بعد للزواج المدنيّ، أو إنّ حصول استقرار أمنيّ مديد ومكرّس هو ما يزيل مخاوف كلّ من الطوائف حيال الطائفة الأخرى، فاتحاً الباب لتوسيع المساحات المشتركة بينها، وفي عدادها الزواج المدنيّ.

فإجابات كهذه تتضمّن الإقرار بصواب الزواج المدنيّ وبقصور المجتمع اللبنانيّ في وضعه الراهن عن إدراكه، وهو ما يتركنا أمام أمل ما بمستقبل ما. لكنّ الوزير فضّل إجابة تخطّىء الزواج المدنيّ نفسه وتعلن صواب هذا المجتمع، فتسدّ باب المستقبل فيما تلغي كلّ فارق محتمل بين السياسيّ ورجل الدين. لقد قال بالحرف الواحد: «... لا أشجّع على هذه المسألة (أي الزواج المدنيّ) في لبنان. قبرص ليست بعيدة. إذا كان سيكون هناك تسجيل، ينبغي أن يكون التسجيل واضحاً: هذا الشخص من أيّ طائفة، من أيّ مذهب...».

هكذا لم يكتفِ المشنوق برفض الزواج المدنيّ، بل حاول أن يتقدّم بما يشبه الأساس النظريّ الذي ينسف كلّ ما يقوم عليه الزواج المدنيّ: معرفة أيّ طائفة وأيّ مذهب كمقدّمة لأيّة خطوة عمليّة أخرى! وضمن هذا التصوّر تكتسب عبارة «قبرص ليست بعيدة» معنى يشبه المعنى الذي تقصده العبارة العامّيّة «درب السدّ ما يردّ».

والحال أنّ قرب قبرص لا يحلّ الكثير من المشاكل إذ لا يلبث الزوجان المتزوّجان هناك أن يصطدما بالتعقيدات الفعليّة التي تطرحها عليهما التركيبة الطائفيّة اللبنانيّة، خصوصاً منها مسألة التوريث. إلاّ أنّ قرب قبرص يكفي لكشف حقيقتين بالغتي الأهميّة كافيتين لإشعار من يخجل بالخجل:

أولاهما، أنّ السياسيّين في لبنان، من دون استثناء تقريباً، غير معنيّين بمخاطبة القطاع الشبابيّ والحديث الذي يضطرّ لـ «الفرار» إلى الجزيرة المجاورة من أجل عقد زيجة مدنيّة هي أقرب إلى الموقف منها إلى الفعاليّة. فأولئك السياسيّون معنيّون فحسب بالجمهور الطائفيّ وبحساباته وحساسيّاته. وهذا كي لا ننساق وراء طموح ساذج كأنْ نطمح بتدخّلهم لتعديل هذا المزاج الطائفيّ أو تغييره. ذاك أنّ مهمّة كهذه تتطلّب قادة يتصدّون للشعبويّة وللسائد بدل أن ينقادوا لهما، وقادة مثل هؤلاء معدومو الوجود في لبنان.

والثانية، أنّ قبرص، التي هي على مرمى حجر من شواطئنا، هي المكان الوحيد في هذه المنطقة الذي انتهت حربه الأهليّة واستقرّ استقراراً نحسده عليه. والفارق هذا ليس نتيجة للزواج المدنيّ بطبيعة الحال، إلاّ أنّ الزواج المدنيّ وما ينتمي إلى أفقه في السلوك والعلاقات هما من نتائج هذا الفارق. فلو كنّا أقرب إلى قبرص، في الزواج المدنيّ وفي سواه، لما اضطرّ الوزير المشنوق لأن يبذل الجهود التي يبذلها اليوم ما بين طرابلس وسجن رومية ومخيّم عين الحلوة وسواها لإبقاء العنف تحت السيطرة.