بين سبعينيّات القرن الماضي وأواخره تكاثرت الحالات التي، لولا العذابات والآلام التي انطوت عليها، لصحّت تسميتها بالمساخر:
عراقيٌّ يسمّي نفسه مناهضاً للإمبرياليّة يعتقله أمن صدّام حسين ويمارس عليه أقصى التعذيب، بحجّة أنّه عميل للإمبرياليّة. لكنّ الضحيّة لا يكتم خوفه من سقوط النظام السوريّ بوصفه نظاماً معادياً للإمبرياليّة.
سوريٌّ يسمّي نفسه مناهضاً للإمبرياليّة يعتقله أمن حافظ الأسد ويمارس عليه أقصى التعذيب، بحجّة أنّه عميل للإمبرياليّة. لكنّ الضحيّة لا يكتم خوفه من سقوط النظام العراقيّ بوصفه نظاماً معادياً للإمبرياليّة.
وطبعاً هناك اللبنانيّ المناهض للإمبرياليّة الذي يعاني في بلده وطأة النظام السوريّ، إلاّ أنّه لا يتمنّى لهذا النظام إلاّ طول البقاء في سوريّا والصمود في مواجهة الإمبرياليّة.
عذابات الضحايا وآلامهم غالباً ما بدت مجّانيّة، وغالباً ما بدا سبب مجّانيّتها كامناً في الوحدة اللغويّة والمفهوميّة التي تجمع بين الضحيّة والجلّاد.
القطيعة بينهما كانت تحصل عند المنعطفات الكبرى، لا سيّما سقوط الأنظمة أو ظهور ما يهدّدها بالسقوط. في هذه الحالة يكتشف الضحيّة أنّ هناك سياسة وطنيّة يقيس الأمور عليها، وأنّ هناك وطناً ينبغي تدبّره، بدل القياس اللزج على إمبرياليّة (تتأبّط الصهيونيّة) لا تقلّ لزاجة. هنا يحصل الانتقال من الكلمات والطاقة السحريّة التي تنطوي عليها إلى إلحاح الواقع الحارق. العراقيّون بدأوا يتعرّفون إلى هذا التحوّل مع حروب صدّام التي انتهت بسقوطه في 2003. اللبنانيّون بدأوا يلمسونه مع اغتيالات 2005. السوريّون مع ثورتهم في 2011.
مناسبة هذا الكلام نقاش تجدّدَ مؤخّراً حول مناهضة الإمبرياليّة: طرف يحصر هذه المناهضة بالغرب الأميركيّ والأوروبيّ، ويبرّر، تبعاً لذلك، اصطفافه وراء بشّار الأسد ما دام أنّه يناهض الإمبرياليّة وتناهضه. وطرف يوسّع المفهوم ليشمل الروس والإيرانيّين أيضاً، مستنتجاً أنّ مناهضة الأسد مناهضة لتلك الإمبرياليّة وفق نظرة أشمل إليها.
إنّه خلاف نموذجيّ في دلالته على معنى التواصل أو القطع في المفاهيم: فإذا اعتمدنا المعيار اللينينيّ في تعريف الإمبرياليّة (نشأة الاحتكارات بنتيجة تركّز الإنتاج ورأس المال، واندماج رأس المال المصرفيّ برأس المال الصناعيّ ونشأة رأس المال الماليّ، وتصدير الرساميل كجهد مستقلّ عن تصدير السلع، وتشكّل المؤسّسات الاحتكاريّة المُجمّعة كالترستات والكارتيلات، والتقاسم الترابيّ للعالم في ما بين تلك القوى الرأسماليّة الكبرى) انتهينا إلى صعوبة إدراج روسيا، ناهيك عن إيران، في هذه الخانة. لكنْ إذا طلّقنا ذاك المفهوم بات علينا الرجوع إلى المفهوم الكلاسيكيّ الذي يعادل الإمبرياليّة مع توسّع جغرافيّ إمبراطوريّ أو شبه إمبراطوريّ، وهو تحديداً ما تفعله روسيا وإيران في سوريّا. بيد أنّ الفهم هذا يرتّب نتائج كثيرة تختلف عن النتائج التي يرتّبها المفهوم السابق: تصدير الرساميل مثلاً يغدو من شروط الإقلاع الاقتصاديّ للبلد الأضعف، بدل أن يكون نهباً له.
يقال هذا الكلام وفي البال أنّ ثنائيّة إمبرياليّة – لا-إمبرياليّة لا تغطّي إلاّ جزءاً من تناقضات واقعنا في الشرق الأوسط وفي العالم، خصوصاً في ظلّ يقظة الهويّات والقوميّات والإثنيّات على أنواعها، كما في ظلّ استفحالٍ استبداديّ يصعب العثور دائماً على معادله «الإمبرياليّ»، أو على كونه امتداداً له. فوق هذا، يتأدّى عن عدم استكمال القطع مع الوعي القديم نقاش شبيه بالنقاش داخل الخليّة الحزبيّة، أو في «كامبوس» الجامعة، بعيداً من مجريات الحياة الأعرض، كما يغدو الحصول على توقيعٍ يمهره ساحر أكبر من هنا، وساحر أكبر من هناك، شرطاً لشرعيّة الموقف وصوابه. وكلّ من ألفَ التنظيمات غير الديمقراطيّة وانشقاقاتها يعرف كم تكبر الخلافات التي تطال الكلمات وتأويل العبارات التي تفوّه بها مراجع التقليد.
والحال أنّ الذين يدافعون اليوم عن نظام الأسد، وعن إيران وروسيا من ورائه، لا يملكون ما يُغري بوراثة أفكارهم أو بالعمل على انتزاعها منهم، اللهمّ إلاّ إذا كانت وراثة التفليسة سبباً للإغراء. هذا جهد مهدور. أمّا في ما خصّ سوريّا تحديداً، وهي موضوع هذا السجال المتكرّر منذ سنوات، فالكلّ يعرف من أين أتت فكرة الحزب الواحد والجبهة الوطنيّة والزعيم المعبود، ومن الذي بنى أجهزة الأمن والتنصّت والتعذيب، ومن الذي سلّح الجيش والأمن وقدّم العقيدة العسكريّة، ومن الذي حمى النظام في مجلس الأمن مرّةً بعد مرّة. هذا له اسم يعرفه الجميع. من لا يقرّ بذلك لا يضيره الاحتلال الإيرانيّ – الروسيّ لسوريّا. هاجس محاربة الإمبرياليّة هو ما يستولي عليه. هذا حقّه، وحقّه على سواه أن يتركوه مستمتعاً بخلوته مع... الإمبرياليّة!