كتبت مرة بعد مرة عن أخبار سيئة، وأحياناً كاذبة، عن المملكة العربية السعودية، وشكوت من عدم الرد عليها، فالصمت من نوع الاعتراف بالذنب وهو عادة غير موجود. أخيراً، أقرأ خبراً طيباً عن السعودية في الميديا الأجنبية، هو مشاركة النساء في الانتخابات البلدية وفوز بضع عشرة امرأة، وربما أكثر، بمقاعد في المجالس البلدية.

المرأة السعودية قادرة، وهي تستطيع النجاح لو أعطيَت نصف فرصة، فأذكّر القراء جميعاً، بمَنْ فيهم السعوديون، بأن نتائج الامتحانات المدرسية في السعودية تنشر كل سنة في حزيران (يونيو) والأرقام تظهِر أن ستة من عشرة، أو سبعة أو ثمانية أو تسعة، من المتفوقين بنات.

ثمة أسباب لتفوّق الإناث لا مجال لذكرها كلها هنا، فأكتفي بسببين، الأول أن البنت السعودية أقل حرية من الصبي، وعندها بالتالي وقت أكثر للبقاء في البيت والدرس، والثاني أن البنت العربية، وليس السعودية فقط، مضطرة لأن تثبت أنها في قدرة الشاب أو أقدَر لتحصل على نصف مرتبه.

قرأت أن في بلد سكانه 21 مليوناً، كان عدد الناخبين المسجّلين 1.35 مليون رجل و130 ألف امرأة. وكانت نسبة التصويت 44 في المئة للرجال و82 في المئة للنساء. وتنافس على 2100 مقعد في 284 مجلساً بلدياً حوالى سبعة آلاف رجل وألف امرأة. وسيعيّن الملك سلمان بن عبدالعزيز 1.050 عضواً أرجو أن تكون نساء كثيرات بينهم.

أول انتخابات بلدية أُجريت سنة 2005، والملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، قرر سنة 2011 أن تشارك المرأة السعودية في الانتخابات التالية. الملك سلمان خلف الملك عبدالله وأشرفت حكومته على الانتخابات البلدية فكانت النتائج إنجازاً للحكومة وللمرأة السعودية وللمواطنين جميعاً.

أتمنى أن أرى يوماً نساء السعودية وقد نلن حق قيادة السيارة، فمن المستحيل أن تكون المرأة السعودية أسوأ من الرجل في السواقة. أهم من ذلك، أنني أرجو أن أعيش لأرى الملك سلمان يعيّن نساء سعوديات وزيرات، وهن أفضل في وزارات من نوع الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة وغير ذلك.

أحتفل مع أهل السعودية كلهم بخوض المرأة الانتخابات البلدية، وأتوقع مزيداً من الإجراءات التي تضمن تقدّم المرأة السعودية الى درجة المساواة في الحقوق والواجبات. وقد قرأت أن الأرامل والمطلقات سيمنحن حق إدارة شؤونهن العائلية من دون إشراف رجل، وستكون هناك بطاقات هوية للرجال والأرامل والمطلقات، مع حق تسجيل الأطفال في المدارس والرعاية الصحية.

كل هذا جميل، إلا أنني أرجو ألا يغفل أهل الحكم في السعودية عن الحملة المستمرة على بلادهم، وبعضها حقير يدين مَنْ يكتبه مثل افتتاحية «نيويورك تايمز» التي تحدثت عن «فيض الإعدامات في السعودية»، علماً أن هناك أحكاماً بالإعدام، لكن لم تنفذ بعد. ثم هناك الذي سأل: هل تؤدي الإعدامات في السعودية الى حرب أهلية؟ كاتب المقال شيعي سعودي لن أكرمه بذكر اسمه، يعمل في معهد شؤون الخليج الليكودي المتطرف، ويكتب تحامله وتطرفه. «التايمز» اللندنية نشرت مقالاً يتوقع انهيار الحكم، وأنا أتوقع «انهيار» كاتب المقال روجر بويز، قبل أن يحصل ما يود أن يرى. حتى «بي بي سي» وموقع «ضد الحرب» المعتدل، تحدثا عن موجة إعدامات في السعودية. مرة أخرى، هناك أحكام بالإعدام، إلا أنها لم تنفذ منفردة أو جماعياً، وأتمنى لو أن الملك سلمان يصدر عفواً، وهو قادر.

ماذا أزيد؟ السياسي العمالي البريطاني كن لفنغستون، صرَّح أن السعودية أشدّ خطراً من روسيا، والاستخبارات الألمانية انتقدت الحكم في السعودية وردت عليها الحكومة الألمانية بالقول إن كلام المخابرات لا يمثل رأيها، وإن هناك حاجة الى السعودية كشريك.

مرة أخرى، أرجو ألا يلهينا خبر طيب عن أخبار سيئة يجب الرد عليها وإدانة أصحابها.