دخلت مكتبي ذات صباح قبل أيام ووجدت على طاولتي مقالاً عنوانه «جهاد الخازن والفضائح الجنسية»، وقد أبرزت السكرتيرة النشيطة السطور التي اعتبرتها مهمة بلون أصفر. استعوذت بالجن الأحمر أو من الجن الأحمر، وقرأت ووجدت أن كاتب المقال هو الدكتور محمد المسفر، وهو كاتب وأكاديمي قطري معروف تربط بيننا علاقة عمل وصداقة فاطمأن قلبي. وجدت أن الدكتور محمد يشير إلى مقال لي نشر بتاريخ 16/8/2013، وينهي كلامه «السؤال الأخير الموجه للأستاذ جهاد الخازن، هل تعرض أي صحافي من الذين نشروا فضائح برلسكوني وكنيدي وساركوزي وبيل كلينتون وغيرهم لأي مضايقات أو ملاحقات في زمانهم من قبل هؤلاء المسؤولين الكبار؟ وهل يجرؤ الأستاذ جهاد أن يكتب عن المغامرات النسائية لأي أمير أو ملك أو رئيس عربي وما أكثرها وأشدها إيلاما في بيئتنا العربية والإسلامية؟». أقول للدكتور محمد: اكتب انت. اسمي جهاد بسام الخازن، وليس عنترة بن شداد. ثم أنه لا توجد فضائح جنسية على مستوى القيادة في بلادنا، ولو كتبت عن فضائح من أي نوع لزعماء دول عربية، فان أهون ما يصيبني أن يصبح البلد المعني ممنوعاً علي أن ادخله، أو أدخله ولا أخرج. مع ذلك مقال الدكتور محمد المسفر يتيح لي فرصة أن أراجع مع القراء مبدأ مهماً في العمل الصحافي. عندما كتبت عن الفضائح الجنسية لسياسيين غربيين اخترت فقط ما يصلح للنشر في جريدة عربية من دون الدخول في تفاصيل كثيرة فاضحة. وكنت أتوكأ في ما كتبت على مادة نشرتها وسائل الإعلام الغربية، وعلى محاكمات وقضايا مرفوعة. وكعادتي في كل ما أكتب احتفظت بأصول المادة التي اخترت منها لمقالي، ففي الدول الديموقراطية الغربية، إذا وجد كاتب نفسه أمام تحقيق قضائي عن موضوع كتبه فأول سؤال هو: هل احتفظت بأصول المعلومات (النوتة) عما كتبت؟ في القانون الإلهي والوضعي «على المدعي (وهو هنا صحافي كاتب) البيّنة»، لذلك فمكتبي في لندن يضم تلالاً صغيرة من المادة الأصلية التي اخترت منها، فإذا مضت أشهر من دون أن يعترض أحد على المقال، أحذف المادة القديمة لأفسح مجالاً للمادة الخاصة بآخر المقالات. طبعاً، بالنسبة إلى الفضائح الجنسية العربية التي يريد الدكتور محمد أن أتناولها الأمر مختلف جداً فالتفاصيل لم تنشر في الصحف المحلية. ولم يمثل أي مسؤول كبير أمام محكمة ليواجه تهماً في قضية جنسية. بكلام آخر، ليس عندي أي دليل تقبل به محكمة لو نشرت «أي كلام» لمجرد أنه رائج في جلسات قهوة النشاط بين الإخوان. في الغرب، هناك تقارير الشرطة وألوف المقالات وكتبت عن فضائح من نوع غرق ماري جو كوبكني في بحيرة تشاباكويديك مع تيد كنيدي الذي سبح ونجا، أو وزير الدفاع البريطاني جون بروفيومو والغانية كريستين كيلر، أو بيل كلينتون والمتدربة (على أمور كثيرة) مونيكا لوينسكي. في بلادنا، لا يوجد شيء يشبه ما سبق، ولعل السبب أن الزعيم العربي يتحول إلى «بابا روما» في الحكم ولا يمارس شيئاً سوى السهر على مصلحة المواطنين كما رأينا في ليبيا يوماً، وفي سورية والعراق وغيرهما اليوم. أخيراً، كنت أتمنى لو أن كتّاب البلاغات المصريين الذين اتهموا خصومهم بالسرقة والخيانة العظمى يحاسبون على الطريقة الإنكليزية لأن الواحد من هؤلاء الدجالين المجردين من الأخلاق والضمير كان سيعود إلى بيته ليجد أنه من دون بيت، فهو إذا لم يثبت التهمة عليه أن يدفع تعويضاً للمتهم البريء، وأهم من ذلك نفقات المحامين. أرجو أن يكون في ما كتبت فائدة للقارئ العربي والكاتب، فعندي خبرة في هذا الموضوع، وقد ربحت قضية رفعتها في لندن وأخرى رفعت عليّ لأنني أعرف حدود مساحة الحرية المتاحة في العمل الصحافي في الغرب. نقلا عن جريدة الشرق الاوسط