ماذا حدث بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على صدور تقرير تشيلكوت عن الحرب الأميركية - البريطانية على العراق؟ لا شيء. لا شيء إطلاقاً، وتوني بلير من الوقاحة أن يقول في مؤتمر صحافي: «أعتقد أننا اتخذنا القرار الصائب والعالم أفضل وأكثر أمناً نتيجة لذلك». هذا كذب ووقاحة لا يقدر عليهما إلا بلير وأمثاله.

التقرير الذي استغرق إعداده سبع سنوات وجاء في 2.6 مليون كلمة قال إن معلومات الاستخبارات كانت ناقصة، وأقول إنها كانت كاذبة في اعتمادها على مصدر عميل معارِض لصدام حسين، والتقرير زاد أن إدارة الحرب كانت مرتبكة، وأقول إنها كانت متعمدة قتل أكبر عدد من العرب والمسلمين وتدمير العراق.

جريمة الحرب على العراق ربما تختصرها كلمات من مذكرة أرسلها بلير إلى بوش في 28/7/2002 تقول: «سأكون معكم مهما حدث».

تقرير تشيلكوت يقول إن حكومة بلير أخطأت في اعتمادها على معلومات استخباراتية عن أسلحة دمار شامل يملكها صدام حسين، والواقع إن حكومة بلير ضغطت على الاستخبارات (أم آي 6) لتقديم ما تريد، وكان غير صحيح. فكل المعلومات الأخرى تقول إن صدام أمر بتدمير كل أسلحة الدمار الشامل التي كان العراق طوَّرها بعد خروج قواته من الكويت، وإن مصدر المعلومات البريطانية كان كاذباً، إذ سبقته معلومات من مسؤول عراقي فرّ إلى الخارج وشرح للاستخبارات الأميركية تفاصيل تدمير الأسلحة العراقية من كيماوية وغيرها.

الحرب على العراق كان وراءها فريقان أميركيان: الأول المحافظون الجدد أنصار إسرائيل الذين عملوا مع الأحمق جورج بوش الابن، وسيطروا على إدارته لتدمير أي موقف عربي ضد إسرائيل، والثاني عصابة تطمح إلى سيطرة أميركية على مقدرات العالم، ويقودها ديك تشيني ودونالد رامسفيلد.

النتيجة أن الحرب لم تكن شرعية وفق تقرير تشيلكوت، لأن الأميركيين والبريطانيين لم يستطيعوا أن يحصلوا على قرار ثانٍ من مجلس الأمن ضد العراق. والحقيقة والإنسانية كلها وأرواح الضحايا تطلب أن يُحال المجرمان بوش وبلير على محكمة جرائم الحرب الدولية، فإذا حُكِم ببراءتهما يغلق الموضوع.

بلير وبوش لم يكونا مسؤولَيْن فقط عن ضحايا الحرب سنة 2003 أو في السنوات الست أو السبع التالية، بل عن كل موت لاحق في العراق وحتى اليوم. صدام حسين كان مجرم حرب، إلا أن الإرهاب التالي ما كان وقع لو ترِك في الحكم محاصَراً. أيضاً لا أنسى قول وزير الخارجية الأميركي في حينه كولن باول، في خطابه أمام الأمم المتحدة عشية الحرب إن أبا مصعب الزرقاوي حليف صدام، وكان الزرقاوي من رجال «القاعدة» فأصبح قائداً للإرهاب الآخر في العراق. وربما كان بقي حياً لولا تفجيرات الفنادق في عمّان سنة 2005، فقد أرسلت الاستخبارات الأردنية عملاء لها انضموا إليه، ثم بلّغوا الأميركيين بمكان وجوده فقُتِل. لولا ذلك لربما كان الزرقاوي لا يزال حياً حتى اليوم، يرتكب جرائم إرهابية.

أصرّ على أن جرائم الزرقاوي لا تُقاس شيئاً بما ارتكب بوش وبلير بحق شعب العراق. فالحرب دُبِّرَت بليل، والأميركيون اعتمدوا على معلومات منشقين عراقيين يستحيل أن يصدقهم أحد، ومع ذلك فقد قدموا «معلومات» قَبِلها الأميركيون «على عماها» ودفع شعب العراق كله الثمن حتى اليوم.

دعوت في السابق وأدعو الآن إلى محاكمة بوش وبلير لمجرد أنهما زعيما عصابة الحرب، إلا أن العدالة تقضي أن يُحاكم تشيني ورامسفيلد ورموز المحافظين الجدد الذين وجهوا رسالة إلى بوش في 20/9/2001 تطالبه بغزو العراق. لولا وجود هؤلاء الإرهابيين الإسرائيليي الهوى في إدارة بوش لربما كانت الحرب ما وقعت.

أدين هؤلاء جميعاً وأدين معهم صدام حسين، فكلهم شركاء في الجريمة ضد شعب العراق الذي ما زال يدفع الثمن حتى اليوم.