في اللهجة المحكية الليبية يسمّون الزقاق «زَنقة». و«الزنقة» كلمة من فصيح لسان العرب، وتعني الطريق أو الزقاق الضيق. «الزنقة» ذاعت وانتشرت خلال انتفاضة «فبراير 2011» حين توعّد الراحل العقيد معمر القذافي الثوار، في خطاب مشهور ألقاه في معسكر باب العزيزية بالملاحقة، قائلاً: «شارع شارع... زنقة زنقة... دار دار». وهناك مثل شعبي ليبي يقول «وقفتِ الزنقة للهارب»، أي أن «الزنقة» بنهاية موصدة، وبالتالي استحالت نجاته.

يمكن استعارة المثل الشعبي أعلاه في الحديث عن آخر تطورات الموقف السياسي في فرنسا بإحداث تغيير طفيف فيه، وذلك بإحلال اسم الرئيس ماكرون مكان الهارب، فيصبح: «وقفتِ الزنقة للرئيس ماكرون».

شهدت فرنسا خمسة رؤساء حكومات خلال واحد وعشرين شهراً، ثلاثة منهم في مدة لا تزيد على 13 شهراً. آخرهم سيباستيان لوكورنو استقال يوم الاثنين الماضي، أي بعد أقل من شهر من تعيينه. لكن الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن في مساء اليوم نفسه أنه قرر منح رئيس الحكومة المستقيل 48 ساعة إضافية، لإجراء مباحثات أخيرة، على أمل أن يجد موافقة برلمانية تتيح تمرير ميزانية العام المقبل.

في يوم الخميس الماضي، اطلعتُ على تقارير في وسائل إعلام بريطانية تفيدُ بإمكانية إحداث ثغرة في الجدار. التقارير أفادت بأن رئيس الحكومة المستقيل وافق على تجميد قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، مقابل موافقة التيار اليساري في المعارضة على الميزانية. تجميد القانون استناداً إلى خبراء وسياسيين فرنسيين يُكلّف خزينة فرنسا ملايين اليوروات في العام المقبل والمليارات في عام 2027.

إنجاز حكومة سيباستيان لوكورنو الوحيد أنها سجلت رقماً قياسياً، كونها بقيت أقصر مدّة في الحكم منذ بدء الجمهورية الخامسة في عام 1958. استقالة رئيسها يوم الاثنين الماضي في بيان ألقاه أمام قصر الحكومة، وضعت الرئيس ماكرون بين مطرقة إعلان انتخابات تشريعية جديدة، كما تطالب رئيسة حزب التجمع الوطني مارين لوبان وسندان تقديم استقالته وإعلان انتخابات رئاسية، كما يطالب جان لوك ميلانشون رئيس التحالف اليساري (فرنسا الأبية).

الخياران أحلاهما مُرٌّ على رئيس يحظى بمكانة ملحوظة على المسرح الدولي، الذي كرّس نفسه لتوحيد القارة الأوروبية مقابل التخلص من هيمنة واشنطن، ويقود المعركة ضد الاجتياح الروسي في أوكرانيا.

أمرُ الاستقالة ليس مُفاجئاً. كانت كل المؤشرات والتكهنات والتوقّعات تؤكد أن رئيس الحكومة لوكورنو لن يبقى طويلاً، وأنه سيواجه جداراً صلباً من أحزاب معارضة تتأهب الفرصة للانقضاض على الرئيس ماكرون، ولن يخرج فرنسا من أزمتها. لكن الرئيس ماكرون كان في وضع يائس وبائس، فقامر بتعيينه وخسر.

تعويض الخسارة بمقامرة أخرى ورهان آخر على المستوى نفسه لا يبدو ممكناً، وقد تخلى عنه حُسنُ الحظ. وللإنصاف، ليس للرئيس ماكرون سوى لوم نفسه، بإقدامه في صيف 2024 على عقد انتخابات خاطفة، جاءت نتائجُها في صالح اليمين واليسار المتشددَين.

الرهانُ على لجوء الرئيس ماكرون إلى اختيار رئيس حكومة آخر من حزب التجمع الوطني اليميني بقيادة مارين لوبان، أو من تحالف اليسار بقيادة جان لوك ميلانشون المتشدد (فرنسا الأبية) للخروج من الأزمة؛ ليس وارداً في دفتر حسابات الرئيس ماكرون.

التقارير الإعلامية تتفق على أن الرئيس لن يدعو إلى انتخابات تشريعية جديدة، ولن يقدم استقالته. واستطلاعات الرأي العام تضع شعبية زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني على رأس القائمة بـ«30 نقطة»، يليها زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري بـ«25 نقطة»، وفي آخر القائمة يتربع الرئيس إيمانويل ماكرون بـ«15 نقطة».

الوضع السياسي الحالي في فرنسا، يقول معلقون، يعيد إلى الأذهان الفوضى السياسية الضاربة التي سادت الجمهورية الرابعة قبل عام 1958. الجنرال شارل ديغول تمكّن من القضاء على الفوضى، آنذاك، من خلال دستور جديد، منح الرئيس صلاحيات واسعة. وبذلك ظهرت الجمهورية الخامسة، وتمكّن الجنرال الذي أصبح رئيساً من إعادة السفينة الفرنسية إلى مسارها، للخروج من المأزق السياسي الناجم عن برلمان معلّق لا يوجد فيه حزب واحد يحظى بأغلبية، وانقسامه بين يمين ويسار متشددَين يستحوذان على أكثر عدد من مقاعده، يعني تجميد العملية السياسية، وبقاء الحصان على عهده خلف العربة.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، وفي غياب المنافذ والحلول، في وضعية لا يُحسد عليها؛ فهو لا يستطيع المضي قُدُماً، لأن «الزنقة لاطمة»، ولا يستطيع التراجع والانسحاب للخلف، لأن سكاكين خصومه مشحوذة وفي انتظاره.

من أجل خلاصه من الفخ الذي أوقع نفسه فيه، يجد نفسه ملزماً بتقديم تنازل يعدُّ كبيراً، بتجميد قانون رفع سن التقاعد. وحتى هذا ليس بضمانٍ كافٍ على انفراج الأزمة.