أكدت القمة العربية الإسلامية في الدوحة على الثوابت والمسلمات بعد العدوان الذي قامت به إسرائيل على قطر، والتي تقوم بدور «وسيط» ناشط لوقف العدوان على غزة، ومحاولة اغتيال قيادات «حماس» على الأراضي القطرية.

القمة أيضاً التي انعقدت قبل أسبوع واحد من «مؤتمر حل الدولتين» الذي سينعقد في افتتاح الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، جاءت لتؤكد توفير الدعم المطلوب لتنفيذ ما سيصدر من قرارات عن هذا المؤتمر.

يقف العالم اليوم أمام مسارين متناقضين في هذا الشأن: الأول مسار إسرائيلي تؤكد فيه تل أبيب كل يوم بما تقوم به أنه لا توجد خطوط حمر أمامها في خدمة أهدافها الواضحة وضوح الشمس: تهاجم الدول التي تقوم بدور الوسيط، كما أشرنا سابقاً، وتحاول اغتيال قيادات الطرف الذي تتفاوض معه بشكل غير مباشر. مسار يمكن وصفه بالمسار الإلغائي.

الأمين العام للأمم المتحدة يصف ما يحصل في غزة، وبخاصة في ظل التصعيد المفتوح، في الزمان والمكان، الذي تقوم به إسرائيل «بأنه عملية تدمير ممنهج وقتل جماعي للمدنيين».

ثلاثية التقتيل والتدمير والتهجير التي تقوم بها إسرائيل، سواء في غزة أو في الضفة الغربية مع تزايد وتسريع عملية التهويد (تشجيع الاستيطان والإعلان عن ذلك وبناء البؤر الاستيطانية وازدياد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية)، كلها توفر المزيد من الدلائل على الهدف المعلن، والذي يجري تنفيذه على الأرض: إنه هدف المنع الاستباقي لقيام دولة فلسطينية من خلال القضاء على كافة العناصر الضرورية لبناء تلك الدولة، والعمل على تعزيز عملية إقامة «إسرائيل الكبرى»: أهداف معلنة ومكررة كل يوم في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. إنها عملية استباقية لإسقاط استراتيجية حل الدولتين التي تحملها الأمم المتحدة، بعد صدور القرار الخاص بهذا الشأن عن الجمعية العامة للمنظمة الدولية، «إعلان نيويورك» بشأن تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين». القرار الذي نال دعماً دولياً كبيراً (تأييد من 124 دولة ومعارضة 10 دول وامتناع 12 عن التصويت) في 12 الشهر الحالي.

المسار الثاني عربي دولي، يهدف إلى تحقيق التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين. لكن لم يعد يكفي تأكيد ضرورة احترام أو تفعيل القرارات الدولية بوصفها مرجعية ناظمة للتسوية المطلوبة والمطالبة بتنفيذها، وهي في حقيقة الأمر رغم صعوبتها والعراقيل المتزايدة كل يوم أمامها، تبقى التسوية الواقعية الوحيدة. إنها أيضاً التسوية التي تحظى بالشرعية الأممية بسبب ارتكازها إلى ما أشرنا إليه من قرارات ومبادئ دولية وخريطة الطريق التي حملها القرار الأممي المشار إليه سابقاً. كل ذلك سيكون على طاولة مؤتمر حل الدولتين.

أمر أكثر من ضروري بالطبع، ولكن المطلوب أن يرافق هذا المؤتمر وينتج عنه تحرك فاعل تجاه الأطراف الدولية المعارضة للحل وبشكل خاص الولايات المتحدة الأميركية وتلك المؤيدة «مبدئياً»، ومن دون أي حماسة على صعيد الفعل (بشكل خاص بعض القوى الأوروبية) لتغيير تلك المواقف نحو اعتماد سياسات مشتركة ضاغطة، وبالتالي فاعلة لتغيير الموقف الإسرائيلي. يقتضي ذلك بالطبع اتخاذ الإجراءات الضرورية، كما تنص عليها المبادئ وأيضاً القرارات الدولية ذات الصلة لوقف حرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل ودفعها بالتالي للوقف الكلي لسياسات تغيير الواقع الفلسطيني على الأرض. الضغوط المختلفة والمؤثرة عبر سياسات وإجراءات عملية بالطبع شرط أكثر من ضروري، أخلاقياً وقانونياً وواقعياً، لترضخ إسرائيل للقبول الفعلي بحل الدولتين. إنه التحدي الكبير لتحقيق السلام الصعب، ولكنه غير المستحيل، إذا ما توفرت الإرادة الدولية لذلك.