يسعى عدد كبير من الفلسطينيين في الضفة الغربية للحصول على تصاريح عمل داخل إسرائيل بسبب ارتفاع معدلات الأجور، التي يساعدون بها عوائلهم، بدلاً من البطالة التي تضرب أطنابها.
ولم تشمل تصاريح العمل سكان قطاع غزة في البداية، غير أن إسرائيل سمحت قبل انتشار فيروس «كورونا» لسبعة آلاف عامل من سكان قطاع غزة بالعمل لديها كدفعة أولى، على أن تتصاعد أعدادهم إلى أن تصل إلى أكثر من (100) ألف عامل.
أما في الضفة الغربية فالعمالة التي تدخل وتخرج من إسرائيل يومياً في بعض الأحيان، تقارب (200) ألف عامل، وقد يتضاعف هذا العدد بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس محمود عباس لإسرائيل، ولا شك في أن ما تحصل عليه تلك العمالة من أجور، تساهم مساهمة فعالة بحركة الاقتصاد في الضفة بما يصرفونه.
ومعروف أن أغلب المستوطنات شيدت بمجهود سواعد هؤلاء الشباب، الذين لا مناص لديهم من فعل ذلك، وانطبقت عليهم مقولة: وش حدك على المرّ؟! قال: اللي أمّر منه.
وأنا شخصياً ما ألومهم، بل وأدعو لهم.
واسمحوا لي أن أصدم البعض إذا قلت إن السلام والاعتراف المتبادل، بين الفلسطينيين والإسرائيليين سوف يحصل أقرب مما نتصور، ولو أن الله أمد بعمر (عرفات) لفعل ذلك، خصوصاً أنه من وقع اتفاق (أوسلو).
وأرجوكم ركّزوا واقرأوا معي جيداً هذه الرسائل المتبادلة، بين الجانبين (إسرائيل وغزة) بواسطة المصريين.
ففي الوقت الذي اختتم فيه الجانبان، في الحكومة الإسرائيلية وفي قيادة (حماس) تبادل القصف الصاروخي، وأتبعاه بتصريحات تهديد ملتهب، تبادلا التهدئة عبر الوسيط المصري، فأكد كل منهما للآخر عدم رغبته في التصعيد، واستعداده للالتزام بشروط التهدئة التي توصلا لها في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد العمليات الحربية الإسرائيلية في شهر مايو (أيار).
وقالت (حماس) إن الصاروخين الأخيرين أطلقا بالخطأ على تل أبيب، بسبب الأحوال الجوية، وقام مسؤول إسرائيلي بأكثر من ذلك عندما برأ (حماس) من إطلاق الصاروخين، وقال: إن إسرائيل تعتقد أن التي فعلت ذلك هي حركة (الجهاد الإسلامي) الفلسطينية، وإنها المسؤولة عن ذلك الإطلاق وليست (حماس) التي أرسلت بدورها شكرها لإسرائيل بواسطة مصر.
(المعضلة) الحقيقية ليست في الاعتراف المتبادل؛ لأنه (تحصيل حاصل)، ولكنها في الوحدة الفلسطينية بين (الضفة وغزة)، فـ(حماس) تريد أن (تكوّش) على غزة الممتدة على البحر بطول 41 كيلومتراً، خصوصاً أن ساحلها ممتلئ بحقول الغاز، التي يسيل لها اللعاب.