أكتب لكم هذه السطور عما يسمى واحة الديمقراطية.. وأقصد إسرائيل التى تدّعى حرية الرأى والتعبير والديمقراطية، لم تتحمل اعترافات المدعية العامة العسكرية بتعذيب معتقلين فلسطينيين فى سجون إسرائيل، وتم تسريب هذه الاعترافات التى تسببت فى استقالتها من منصبها، بعد إخضاعها للتحقيق معها بشكل مرهق للأعصاب!

كان التسريب يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا وجسديا على أسير فلسطينى فى المعتقل خلال حرب غزة، ويكشف عن جرائم حرب تمارس ضد الفلسطينيين، وحدث ذلك قبل يومين من اختفائها، مما جعل الشرطة تبحث عنها فى كل مكان، وأجرت عمليات بحث مكثفة خشية أن تتعرض لمخاوف بشأن مصيرها!

وأعلنت القناة 12 العبرية عن عثور الشرطة على سيارتها بالقرب من شاطئ الجرف شمال تل أبيب، وبداخلها رسالة تثير مخاوف جدية بشأن مصيرها!، وفى وقت لاحق تم الإعلان عن أنه تم التواصل معها وأكدت المصادر أنها على قيد الحياة، والحمد لله لم يقتلوها ولكنهم قرصوا ودنها فقط!

وأشك أنها عملية مخابراتية لإخراج أزمة اختفاء المدعية العامة العسكرية.. فليس من السهولة إخفاؤها أو اختفاؤها، لأنها أعلنت تعذيب معتقلين فلسطينيين، والأسهل أن تستقيل من منصبها، وكفى الله المؤمنين القتال، لينطبق على إسرائيل المثل القائل «تقتل القتيل وتمشى فى جنازته!».. فهى تخفيها وربما تقتلها وتمشى فى جنازتها وتلطم وتبكى عليها، وتدعى أنها تركت رسالة وداع!

كانت المدعية العامة قد شهدت تحقيقات داخلية أشارت إلى ضلوعها فى تسريب الفيديو إلى وسائل الإعلام، مما أثار جدلا واسعا داخل إسرائيل حول ظروف التسريب وممارسات الجيش فى مراكز احتجاز الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة فى غزة!

والمثير للدهشة أن جهات التحقيقات فيما يسمى «معقل الحرية والديمقراطية» لم تحقق مع المتهمين الضالعين فى ارتكاب الجرائم، ولكنها تحاسب سيدة استيقظ ضميرها، وأعلنت عن جرائم ضد الإنسانية وخطايا فى التعامل مع الأسرى.. فكان جزاؤها الاختفاء والتضييق عليها والضغط عليها لتستقيل من منصبها!