المادة ١٤ من الدستور تحدد حق المواطن فى الوظائف العامة، فتقول: «الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدوشلة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون».

فالمواطن له الحق فى الوظيفة العامة والخدمات العامة كالكهرباء والماء والغاز والدواء والسكن.. وهى خدمات أساسية من حق كل مواطن أن يحصل عليها مقابل دفع الضريبة العامة.. ما حدث أن شعار حق الدولة ساد على حق المواطن، وهى معضلة يجب أن نجد لها حلًّا حتى يحدث التوازن بين حق الوطن وحق المواطن!.

فلا يُعقل أن نسمع ليل نهار كلامًا عن حق الدولة فى المنشآت التى يقوم بها المواطن لنفسه ولأسرته.. كما حدث فى قانون التصالح على المبانى، ودخلت الدولة طرفًا لتحصيل مستحقاتها، بينما تجاهلنا حق المواطن فى السكن الحكومى، وهو إحدى الخدمات التى ينبغى أن تقدمها الدولة مقابل دفع الضرائب!.

حق المواطن محفوظ فى السكن والدواء والتعليم والوظيفة العامة دون محاباة أو وساطة، وكذلك حقه فى الكهرباء والماء والخدمات، ولا يُعقل أن نشاهد فيديوهات يومية عن مداهمة بعض موظفى الكهرباء للبيوت لتحصيل فواتير الكهرباء، هم لم يسرقوا الكهرباء، ولكنها فواتير استهلاك، والمواطن لأسباب كثيرة لا يستطيع دفع الفواتير والوفاء بها، هذه الأسباب تتعلق بظروف المعيشة، وعدم وفاء الدخول بالخدمات الأساسية والأكل والشرب، والدولة بالمناسبة تعرف هذا، وتعرف أن الدخول قاصرة عن تلبية الاحتياجات، فكيف نضع الناس فى مواجهة موظفى الحكومة؟!.

نحن دولة عريقة ولم تنشأ أمس، وكانت الدولة تعرف التزاماتها وواجباتها قبل الزمان بزمان، وكان المواطن يعرف واجباته عندما كانت هناك عدالة فى توزيع الموارد.. وكانت تعريفة الخدمات بالسعر الطبيعى وليس السعر العالمى.. ما حدث هو الذى خلق الأزمة، وليس الناس هم الذين افتعلوا الأزمة، وتحصيل الفواتير يحدث بهدوء، وليس بالقوة الجبرية وليس بالمداهمة، وإنما بالهدوء والتقسيط والتسامح!.

باختصار يجب أن تفكر الحكومة فى حق المواطن قبل حق الدولة حتى يؤدى الواجب الذى عليه برضا ودون احتكاك بموظفى الدولة، ويجب أن يحترم الموظفون آدمية الناس، فلا يرهبوهم ولا يروعوهم ولا يداهموهم، فهم متأخرون عن سداد الفواتير وليسوا سارقى كهرباء أو ماء أو غاز.. كل هذا يجب أن يكون فى اعتبار الدولة والموظف على السواء!.

وأخيرًا، يجب أن تكون حق الدولة مدروسة، وتراعى الظروف العامة التى يعيشها الشعب حتى نحافظ على السلم والأمن الاجتماعى ونبنى الوطن.. مصر دولة قديمة وعظيمة نظمت كل هذه الأمور منذ قديم الزمان!.