لبن الأطفال من الموضوعات الحيوية التى يجب أن تكون محل اهتمام الحكومة.. وبالتالى أتمنى أن يراجع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء، وزير الصحة، نفسه فى القرار الذى اتخذه بشأن تخفيض الدعم على الألبان وقصرها على فئات محددة!.

وأتصور أن الود الذى بينى وبين معالى الوزير يجعله يستجيب للنصيحة، ويراجع القرار، ويجعلنى أطلب منه دون أى حساسية من أى نوع، لأن الأصل فى تغذية الطفل هو الحليب، أيًا كان مصدره، خاصة إذا كان لبن الأم غير متاح!.

ولاشك أننى أتفق مع الوزير فى أن الأصل هو لبن الأم، وأتفق معه أيضًا فى ضرورة الحوكمة وضرورة وضع ضوابط لصرف لبن الأطفال.. فلا يمكن أن أعترض على الضوابط التى قررها الوزير، لا أحد ينكر تنظيم أى عمل، فالتوائم لهم أولوية، والطفل الذى فقد أمه مصدر الحليب، أو الأم المصابة بالفشل الكلوى أو السرطان وتستخدم العلاج الكيماوى أو الإشعاعى، أو إصابة الأم بمرض نقص المناعة أو غير ذلك!

وأنا هنا أعرف أنه يتعامل مع كمية محددة متاحة له، ولذلك يصبح الطلب من الحكومة أن تتوسع فى زيادة المخصصات للوزارة، لإتاحة حليب الأطفال لكل طفل محتاج، فلا يصح أن تُتهم الحكومة بأنها تقوم بتجويع الأطفال فى مصر!، فلا يمكن أن نحافظ على صحة الطفل وصحة الأم بالنصائح والتعليمات، مع تقديرنا للنصائح الرسمية والتعليمات، وإنما بتوفير اللبن للأطفال بشكل كبير باعتباره قضية أمن قومى.. فالأطفال المصابون بنقص التغذية لا يخدمون الوطن فى المستقبل!

وأتمنى من الحكومة أن تخفض ميزانية أى شىء إلا ميزانية الصحة ولبن الأطفال.. فمن الجائز أن تكون هناك نصائح تتعلق بصحة كل أم وكل امرأة حامل للاهتمام بصحتها كى تستطيع إرضاع الأطفال بشكل طبيعى.. وهو كلام مقبول لأن دعم صحة الطفل أمر طبيعى وحيوى!

على أى حال لا يصح أن يمر هذا القرار دون سؤال أو مناقشة فى مجلس النواب.. لدعم حصة الوزارة وميزانيتها، فالأسرة المصرية لا تتحمل توفير اللبن دون دعم حكومى ملحوظ فى هذه الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد!

وأرى أن الأرقام المطلوبة لدعم لبن الأطفال يمكن توفيرها من أى بند بدلًا من أن يقال إننا ننزع اللقمة من فم الأطفال، ونساعد على تجويعهم، وبالتالى لا يصح تقليص دعم اللبن تحت أى مبرر وتحت أى ظرف، فالأرقام المطلوبة للدعم بسيطة وضئيلة مقارنة بفوائد الديون!

باختصار، يجب إعادة النظر فى قرار تخفيض الدعم على لبن الأطفال، ويجب ألا يطول التقشف لبن الأطفال، كما طال من قبل رغيف الخبز وأسعار الكهرباء والغاز والبنزين ومعظم السلع والخدمات، حتى لا يأتى جيل كامل مصاب بنقص التغذية.. ومرة أخرى أطالب بالتراجع عن القرار الذى يمثل خطورة على مستقبل أولادنا!.