الانتقادات تتوالى ضد مشروع الاتفاق بين بريطانيا ورواندا لنقل اللاجئين.. مفوضية اللاجئين بالأمم المتحدة تؤكد أنه اتفاق غير قانونى وغير مقبول، وأنه ضد القانون الدولى.. والصحافة البريطانيا تواصل انتقادات المشروع.. والصحافة هناك لا تسكت ولا تصمت لمجرد أنها تلقت ردًا من وزير أو مسؤول أو حتى رئيس الوزراء.. فهى صحف مسؤولة أمام الرأى العام، هو من يحكم عليها بالبقاء أو يحكم بزوالها من الخريطة!

وإزاء الضغط الجماهيرى الكبير على حكومة جونسون، كشفت المملكة المتحدة ورواندا النقاب عن اتفاق جديد سيشهد إرسال بعض من طالبى اللجوء إلى الدولة الواقعة فى شرقى إفريقيا.. ويتضمن الآتى:

الخطة تشمل بشكل رئيسى الرجال العزاب الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بصورة غير مشروعة على متن قوارب صغيرة أو شاحنات، أى أنها لا تشتت الأسر المهاجرة.. وتتضمن الخطة أيضًا التعامل مع الأشخاص الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بتلك الوسائل منذ الأول من يناير وقد يتم إرسالهم إلى رواندا، حيث سيتم بحث طلباتهم للجوء، وخلال ذلك سيتم توفير مسكن ودعم لهم، وسيكون لهم مطلق الحرية فى التنقل من وإلى مساكنهم فى أى وقت!

كما تتضمن بنود الاتفاق الجديد مساعدة أولئك الذين تُقبل طلباتهم باللجوء على بناء «حياة جديدة» فى رواندا، مع حصولهم على التعليم والمساندة هناك لفترة تصل إلى خمس سنوات، كما تقول الحكومة البريطانية.

أما الذين تُرفض طلباتهم فسيُمنحون فرصة للتقدم بطلب للبقاء فى رواندا أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلى أو إلى بلد آخر يملكون حق الإقامة فيه!

وقالت الحكومة البريطانية إن الدفعة الأولى من طالبى اللجوء قد يتم نقلها إلى رواندا فى غضون أسابيع!

ولا يُعتبر الاتفاق الجديد نوعًا من التراجع أمام الانتقادات، ولكنه توضيح للرأى العام والهيئات الدولية، التى أكدت أنه اتفاق مشبوه وغير قانونى وغير مقبول.. وكانت الصحافة هى التى وراء هذا الاتفاق الجديد، والكثير من التفاصيل، وليس مجلس العموم ولا الأحزاب السياسية!

الصحافة الحرة تستطيع أن تقوم مقام الأحزاب والبرلمان ومؤسسات المجتمع المدنى.. وحرية الصحافة لا تعنى حرية الصحفيين، ولا أن على رأسهم ريشة.. حرية الصحافة حرية للمجتمع الذى تعمل فيه، وهى تستطيع أن تغير القوانين والاتفاقات لصالح المجتمع والقيم العليا