أعلن وزير التربية والتعليم، أمام مجلس الشيوخ، عن نظام جديد للثانوية العامة، للفترة من 2024- 2029، لتطوير التعليم والتعليم الفنى.. وأود ألا يتم النظر فى النظام الجديد قبل التغيير المتوقع، مع قرب حلوله، فلا يصح أن تترك الحكومة الحالية ميراثًا من طرفها للحكومة الجديدة.. إلا إذا كانت الاستراتيجية الجديدة خطة دولة، وليست خطة وزير فى حكومة على وشك الرحيل!.

يقول الوزير إنه تم عرض الاستراتيجية الجديدة على مجلس الوزراء، وتضمن تكاتف الجهود وتحقيق الاستدامة، وأنها سوف تقضى على بعبع الثانوية العامة!، والسؤال هل تبحث الحكومة عن «بعبع جديد» أكثر إثارة؟.

وأعترف نظريًا بأن الأهداف التى بنى عليها الوزير استراتيجيته الجديدة جيدة، وتمتص غضب الرأى العام، خاصة أنه تحدث عن حوار مجتمعى، واختفاء بعبع الثانوية العامة.. ولكن السؤال: ما يدرينا أنها قد تصنع بعبعًا جديدًا، ثم أليس الأفضل أن يترك هذه التطوير المتوقع للوزير الجديد حتى يمكن أن نحاسبه، بدلًا من أن يترك لنا الوزير «حجازى» معضلة لا يمكن أن نحاسبه عليها، بعد أن يرتدى البيجامًا ويجلس فى بيته؟!.

وأظن أن الرئيس كان على حق عندما طلب من الدكتور رضا حجازى أن يطرح القانون الجديد للنقاش المجتمعى حتى لا يتفاجأ المجتمع بذلك، وأن يحدث تنسيق بين وزارته وبين وزارة التعليم العالى ليطرح المشروع للحوار المجتمعى، والتنسيق مع زميله، وزير التعليم العالى، رغم أنه قال إن المشروع لن يطبق على طلاب الثانوية العامة فى السنة الحالية، ومعناه أن هناك فرصة للنقاش والتقاط الأنفاس!.

يعرف وزير التعليم، وهو وزير مخضرم عايش كل أنظمة الثانوية العامة السابقة، أن دوامة الثانوية العامة هى التى تضمن للوزير عمرًا أطول فى الوزارة.. فعلها قبله د. فتحى سرور، ود. حسين بهاء الدين.. هل يصح أن ندور فى دوامة جديدة لعشر سنوات قادمة؟.

أعتقد أنه قد يعرض الخطة الاستراتيجية الجديدة من خلال تنظيم مؤتمر قومى، يكون الحافز فيه هو رفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وهو ترتيب نعرفه تاريخيًا ونعرف مؤثراته اللاحقة، ثم نجد أنفسنا أمام نظام يبقى معنا، ويبقى معنا الوزير، فلا نستطيع الفكاك منه.. ولذلك أقول إن طرح الاستراتيجية الآن غير مطلوب، وإنما الأصوب تركها للحكومة الجديدة تتحمل مسؤوليتها فتقوم بمراجعتها قبل إقرارها، إما أن تطبقها للسنوات القادمة، أو تعدل عنها من البداية.