حكم تاريخى، رغم أن كلمة «تاريخى» فقدت كثيرًا من سحرها ومعناها.. أثار ردود أفعال دولية، بين مُرَحِّبة ورافضة لحكم المحكمة الجنائية ضد كل من وزير الدفاع الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه المُقال يوآف جالانت.. وأسجل هنا تحية خاصة لدولة جنوب إفريقيا لموقفها الثابت من القضية.. وأوجه تحية أخرى إلى هولندا وسويسرا وإيطاليا وكندا لإعلانها القبض على نتنياهو إذا زارها.. وهو موقف مبدئى وشجاع.

كنت لا أصدق أن الحكم سيصدر ضد نتنياهو تحت ضغط الحكومة الأمريكية، ولكن الحكم صدر، ما يكشف عن صحوة دولية لإقرار العدل والانتصاف لشعب غزة.. وهو سابقة حقيقية لأن القضاة تعاملوا مع القضية بشكل مهنى بعيدًا عن الحكومة الأمريكية التى جن جنونها وهددت بالانتقام من المحكمة، وتبعتها فى ذلك بريطانيا التى تتصرف كذيل لأمريكا ونسيت تمامًا مكانتها الدولية!.

يبدو أن جنوب إفريقيا عرفت الطريق إلى المحكمة الدولية، وقدمت كل الأدلة على الإبادة الجماعية دون أن يهتز لها جفن، وانضمت إليها دول كثيرة، بعضها من أمريكا اللاتينية، واقتنعت المحكمة، فأصدرت الحكم، الذى قد يتسع ليشمل أطرافًا عديدة!.

من المتوقع أن يكون حكم القرن فى قضية القرن ليقر العدل على الأرض، ويعترف بحق فلسطين القانونى، وتعود المؤسسات الدولية تمارس حقوقها، دون تأثير من أمريكا على المحكمة الدولية، وتعود المنظمة الدولية الأم منظمة دولية تمثل المجتمع الدولى، وتحمى حقوقها كلها، ولا تبالى بدولة عضو أكبر أو عضو أصغر، وإلا تكون إعادة هيكلة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية أو هدم هذه المنظمات، التى لا قيمة لها، هى الحل!.

المحكمة الجنائية يجب ألّا تنزعج من ردود فعل إسرائيل على الحكم، ولا تهتم بما تبثه الدعاية الإسرائيلية ضد الحكم.. قالت النائبة العامة، غالى باهاراف ميارا، إن الادعاء الإسرائيلى يدرس خطوات قانونية للرد على مذكرتى اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية فى حق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق جالانت.. وقالت إن قرار المحكمة الجنائية الدولية لا أساس له من الصحة، ومؤسف، ومعيب من الناحية القانونية بشكل أساسى.

بينما قال المدعى العام، كريم خان، فى بيان: أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسى (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها!.

وختامًا، يجب أن نُصدر بيانات رسمية تؤيد المحكمة الجنائية الدولية، ونقدم توقيعات فردية من جميع دول العالم المؤمن بالحق الفلسطينى لاحترام الأوامر القضائية والامتثال لها!.