لا أحد ينكر جهود الدولة لتقنين أوضاع المبانى فى مصر.. ولا أحد يمكن أن يرى الخرائط التى عرضها رئيس الوزراء أمس ثم يقول طب واحنا نعمل إيه؟!.. كان من المقرر أن أكون فى معية رئيس الوزراء أمس فى زيارته للقليوبية.. ولكننى اعتذرت لأننى أصبت بنوبة برد ورشح مفاجئة بسبب التكييف!

ولكننى تابعت جولة رئيس الوزراء وتصريحاته، وهو يبث بشرى جديدة بتوحيد سعر التصالح فى القرى بخمسين جنيهًا فقط.. وهذه هى المرة الثالثة للتدخل بالتخفيف فى التصالح!

وكنت أتمنى أن أشارك فى جولة رئيس الوزراء لأساله السؤال الأهم: لماذا يذهب كل السكان إلى الأحياء ولا يذهب مالك العقار نفسه لإنجاز المهمة؟.. هل خشيتم من التلاعب لأنه يعرف الموظفين الذين تعامل معهم أثناء استخراج الترخيص؟.. ولماذا كانت كل هذه البلبلة؟!

طبعًا أتحدث عن المدن وعواصم المحافظات.. فقد عشت التجربة بنفسى وأصبحت مهددًا لأننى اشتريت شقة من أحد الملاك المقاولين وقيل إن الكل لا بد أن يتصالح.. ودعوت إلى اجتماع الملاك.. وجلسنا نبحث الأمر وانقسم السكان إلى فريقين.. فريق لا يريد أن يتحرك باعتباره شأن المالك.. وفريق يريد أن ينجز المهمة حتى لا يتعرض للضرر.. وكنت من الفريق الذى يؤيد التصالح.. التزامًا مع قرارات الدولة.. ولكن كان لى رأى: لماذا لا توضع يافطة من الحى على كل عقار.. تحدد إن كان العقار صالحًا أم مخالفًا؛ حتى لا يقع أحد فى الفخ، ويكون طلاب السكن على بينة؟!

لست مع إقامة المبانى على أرض زراعية إطلاقًا تحت أى مبرر، حتى لو كان لفشل الحكومة فى حل أزمة الإسكان.. وقد قال رئيس الوزراء إن المدينة بالكامل على أراض زراعية.. فأين كانت الأجهزة المحلية والمدينة تنمو كل يوم أمام أعين الحكومة؟.. فالحكومة تتحمل جزءًا من المشكلة والأحياء التى قبضت الرشاوى لتسمح بالبناء.. هذه حقيقة!

أتفق مع رئيس الوزراء فى رغبته فى إصلاح المنظومة وتقنينها.. ولكن لابد من تخطيط المدن قبل البناء عليها ولابد من تنظيم الشوارع.. لأن الصور التى عرضها الدكتور مصطفى مدبولى تعنى أن العمارات غير مخططة والشوارع لا تسمح بمرور سيارات المطافئ أو الإسعاف.. كيف تم بناء هذه الطوابق على شوارع أربعة أمتار؟!

غير مقبول كل هذا البناء العشوائى على الثروة العقارية والأراضى الزراعية.. فما حدث إهدار للثروة وخطر على المواطن وخطر أكبر على الأراضى الزراعية.. ولابد للدولة أن تسبق المواطن بالتخطيط.. ولا تخطط الأراضى بعد البناء عليها وتفرض شروطها بعد البناء!

الدكتور مدبولى قال «أنا كدولة ميهمنيش جمع الأموال.. أنا عاوز أقنن الوضع ده».. وأنا أوافقه لأن الدولة لا تحتاج إلى أموال.. وأذكركم بما قاله المحافظ طارق عامر منذ يومين بأن الأموال الموجودة فى البنوك فى حدود 4.6 مليار جنيه.. أى أن الدولة لا تحتاج لتقليب المواطن، ولكن الغاية من قانون التصالح بدت كأن الدولة تمارس الجباية للأسف!