تلقيت رسالة من الدكتور عادل أحمد الديب، خبير إدارة الأزمات، حول قضية المسؤولية الطبية، وجاء فيها:

أود في البداية أن أشكركم على سعة الصدر وتصدر البريد وما يكتبه القراء أولوية لديك الآن، وبخصوص قانون المسؤولية الطبية أود التأكيد والتذكير بخلفيتى الطبية والإدارية حين أناقش هذا القانون، وأختلف مع الوزير حين قال: «لا يجب لَىّ ذراع الدولة»، والعاقبة هي الطب الدفاعى بالغ الخطورة والتكلفة من حياة المرضى وأموالهم، والحجة المعلنة هي العوار الدستورى، وهى حجة غير صحيحة.

لقد قام الطب في أمه مصر القديمة بملء الجروح الصديدية بالخبز العفن، (لاحقًا منذ أكثر من مائة سنة البنسلين) بالتجربة والخطأ، فتم النفع.

ابن بلبيس، أمير القلوب، السير مجدى يعقوب، قرر أن أول وثانى زرع قلب لم يوفق، (وإنما تتراكم الخبرة، إلى أن أصبح فخر مدينته وبلده والعلم والعالم).

الدكتور محمد غنيم، فخر زراعة الكلى والدقهلية ومصر، أخطأ وأصاب.

قبلهما د. أحمد شفيق كان قيصر جراحات القولون والجهاز الهضمى، بماذا؟، بأنه أخطأ وأصاب.

وقبلهم جميعًا د. محمد الظواهرى (الكبير)، عالِم الجلدية، رئيس الجمعيات الطبية، دونما خطأ في الطب لا جديد، لا علاج، لا تطور.

ضابط الخطأ الطبى جَلِىٌّ وواضح، ويتم دومًا بالتواطؤ بين الطبيب والمريض أو أهليته.

عندما سأل الطبيب المريض/ أهليته العملية/ التدخل/ العلاج به مخاطرة، فهذا عقد قبول الخطأ بإقدام الطبيب على المخاطرة على طول منحنى الإرشادات الطبية أو بنظرية لها أساس كاستخدام القسطرة لأول مرة داخل وريد/ شريان منظار نظائر نووية إشعاعية للأورام أو في الأشعة التشخيصية أو معالجة حالة أوعية دموية سكرية، فنبتر طرفًا من الجسم لحماية الجسد بالكامل من تسمم الغرغرينا، أي أخف الأضرار أو تخفيف آثار حادث على جودة الحياة أو التضحية بالجنين لتعيش الأم عليلة القلب.

لا طب بلا خطأ بحسن نية لصالح المريض يوافق المعايير والنظريات الطبية المعتمدة ولا يخلو من الجدة، (فلولا التجديد لتوقف الطب).

المضاعفات من ضمن ثمن التدخل الطبى، وهى مذكورة قبل تناول العلاج في النشرات الطبية، وعند توقيع المريض/ أهليته على الموافقة على تدخل الطبيب.

هل هناك عمل بشرى دونما خطأ؟، لا يوجد.

أما التعلل بعدم دستورية استثناء الأطباء من التجريم الجنائى فهو متهافت، لأن الاستثناء موجود في معظم المهن من أجل مساعدتها على القيام بعملها على أكمل وجه، وقانون المسؤولية الطبية في حال تطبيقه سيؤدى إلى قتل الإقدام عند الأطباء، وهو خطر سيدفع ثمنه المرضى.

إن الاستثناء لا يكون غير دستورى إلا بتطابق المراكز واختلاف الحكم، ويكون دستوريًّا إذا كان المستثنى يحتل وضعًا خاصًّا أو تحت ظرف خاص، كما ذكر المستشار الجليل، د. عوض المر.