المراقب والمتابع لأخبار تطورات الأحداث المتسارعة في إثيوبيا والصراعات الدموية التالية بين القبائل والعشائر المختلفة فيها؛ لا بد أن يتوقف ملياً ويسترجع بالذاكرة غير البعيدة الأحداث الدموية المرعبة التي حلّت في جمهورية رواندا في أفريقيا أيضاً (وهي دولة جارة لإثيوبيا وتربطهما حدود مشتركة)؛ وذلك بسبب الصراعات الكبرى والاقتتال الدموي بين قبائل أقليات التوتسي والهوتو والتوا، والتي تجاوز عدد القتلى في هذه الأحداث المليون والمائتي ألف شخص في فترة لم تتجاوز الأربعة أشهر فقط، وكان سبب اندلاع الشرارة هو التعصب القبلي والعنصرية بحق الآخرين.
لقد أصبحت رواندا مضرباً للأمثال فيما يتعلق بالإبادات الدموية الجماعية الناتجة بسبب الصراعات والكراهيات العنصرية القبلية والعشائرية البينية. فالمشاهد البشعة التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة وقتها والتي تظهر أنماطاً من الوحشية والعنف جعلت العالم في ذعر مهول ودهشة كبيرة. ولكن ماذا حل في رواندا اليوم؟ تحولت هذه الدولة الصغيرة في قلب القارة السمراء إلى قصة تحول ونجاح مبهر، وأصبحت توصف حين الحديث عنها بالمعجزة الاقتصادية في رواندا. بدأت رواندا في تطبيق إجراءات صارمة فيما يخص التمييز والتفرقة وأقامت منظومة قانونية صارمة وفعالة ومؤثرة تمنع التمييز بين المواطنين بأشكاله كافة، وتساندها في ذلك مجموعة مهمة من التشريعات والأنظمة والقوانين الداعمة للحوكمة الرشيدة والمتضمنة منهجية للإفصاح والمكاشفة والمحاسبة، وانعكس ذلك الأمر بطبيعة الحال على الوضع الاقتصادي بصورة عامة، فتدفقت الاستثمارات الدولية التي تبحث عن الاستقرار وتهرب من غموض عدم الوضوح، وانخفضت البطالة وانشغل الناس بالعمل والإنتاج بدلاً من التفاخر والصراعات القبلية البينية. وبدأ الإبداع والأفكار تتوالد في رواندا وأقيمت مصانع لتجميع أجهزة الحاسب الآلي المحمول، وأخرى لتصنيع الأحذية الرياضية حتى كان الخبر الأهم والأكثر فاعلية وتأثيراً هو إعلان عملاق صناعة السيارات الألمانية شركة «فولكس فاغن» إقامة مصنع تجميع لإحدى سياراتها في رواندا، ليخدم سوق القارة الأفريقية بأكملها، وبالتالي كان ذلك الأمر بمثابة الإعلان الواضح والصريح عن انتصار رواندا ونجاح تحولها الكامل وانتقالها بنسبة مائة وثمانين درجة من مرحلة السعار والاقتتال الدموي القبلي إلى دولة المواطنة والاستقرار، ودخولها في فلك ودوائر الاستثمار المؤثرة في المعسكر الغربي.
أما إثيوبيا فلم تقم بما قامت به رواندا؛ إذ ربطت مصيرها التنموي في يد الصين وحدها، والصين لا تملك إرثاً حقوقياً وتشريعياً وقانونياً لتنقله كتجربة تستحق الاحترام إلى إثيوبيا، ولكن كان تركيزها حصرياً في إيجاد منافذ وأسواق لترويج وبيع سلعها وخدماتها ومنتجاتها، وأغراها حجم السوق الإثيوبية الكبيرة الذي يتجاوز تعدادها مائة وخمسة عشر مليوناً، فاهتمت بها بتركيز شديد ودقيق، وأصبحت السوق الإثيوبية تعتمد بشكل رئيسي على السلع والبضائع الصينية، وجاء ذلك على حساب استحداث منظومة من القوانين والأنظمة والتشريعات لتحقيق المواطنة السوية في بلاد معبأة بالتجاذبات القبلية المختلفة. وهو تحديداً السبب الرئيسي الذي جعل من غياب منظومة المواطنة السوية في إثيوبيا أشبه بكعب أخيل أو المنطقة الرخوة الضعيفة والهشة التي قد تتسبب في سقوط الحكومة الحالية أو إلى تقسيم البلاد إلى دول صغيرة متفرقة ومتنافرة، وذلك بحسب المناطق القبلية ومراكز الثقل فيها.
لم تتعظ إثيوبيا أو تستفيد من تجربة جارتها رواندا، وقد يكون ذلك من باب الاستهتار المتوقع من قبل الجارة الكبيرة بحق جارتها الصغيرة؛ ولذلك تبقى إثيوبيا هي الخاسر الأكبر من عدم الاستفادة من التحول العظيم الذي حصل في الجارة الصغيرة رواندا، وخصوصاً أن عناصر المشكلة الأساسية متشابهة للغاية وبشكل لا يمكن إغفاله. عانت القارة العجوز أوروبا عبر تاريخها القديم من الصراعات الدموية العنيفة بين القبائل المختلفة التي كانت تعيش فيها (نعم، كانت هناك قبائل متناحرة في أوروبا يوماً ما)، ولكنها أقرّت فكرة ومنظومة الدولة المدنية، التي تحكم الجميع، وكتبت بذلك نهاية للحروب الأهلية، وباتت الكلمة الأهم لدولة القانون. واليوم، إثيوبيا التي انبهر العالم بتقدمها الاقتصادي نتاج التعاون الوثيق مع الصين، وفوز رئيس وزرائها بجائزة نوبل للسلام، بات كل ذلك في مهب الريح؛ لأن منظومة الدولة المدنية والمواطنة السوية لم تتحقق، وليتضح لنا أن هذا كان يجب أن يكون الإنجاز الأول والأهم.